لضمان تسويق أفضل للمنتوج الفلاحي هذه السنة.. وزارة الفلاحة تعتمد ثمن مرجعي للحبوب

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إتخاد تدابير تحفيزية لضمان موسم تسويق جيد للحبوب لهذه السنة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه لضمان تسويق جيد للحبوب، وتمكين الفلاحين من بيع محصولهم في أحسن الظروف، وبأسعار معقولة، تم بقرار مشترك مع وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الإقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة إتخاذ سلسلة من التدابير.

وتتمثل هذه التدابير التحفيزية المتخدة لتسويق الإنتاج الوطني بحسب البلاغ في تحديد 280 درهما للقنطار كسعر مرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بالنسبة لجودة قياسية، وإعانة جزافية ب 5 دراهم/قنطار لفائدة الكميات المسوقة من القمح اللين من الإنتاج الوطني، والممتدة حتى 31/أكتوبر/2021 ومنحة للتخزين ب 2 دراهم/قنطار، خلال أسبوعين بالنسبة للكمية الإجمالية القمح اللين الذي تم تجميعه، وتقدم هذه المنحة لهيئات التخزين حتى نهاية دجنبر 2021.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالرسوم الجمركية، يتم بالنسبة للقمح اللين رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 135بالمئة بداية من 15 ماي 2021, أما بالنسبة للقمح الصلب فسيتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 170 بالمئة إعتبارا من 1 يونيو 2021.

هذا وستنتهي فترة منحة الإستيراد بالنسبة للواردات في 15 مايو 2021 وقد تم إرساء هذه المنحة لضمان تزويد السوق الوطني على إثر إرتفاع الأسعار على المستوى العالمي .