مجلس الحكومة.. أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لإسترجاع إمكانية إصدار الشيكات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 25 مارس2021، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لإسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

ويشار أن ذات المجلس صادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم شهر فبراير الجاري، أن هذا المنحى يشمل تباطؤا ملحوظا في وتيرة الإنخفاض المسجل في الربع الرابع من عام 2020، حيث بلغ 46.1- في المائة بعد أن سجل 80.1- في المائة في الربع السابق، بفضل تخفيف إجراءات الولوج إلى التراب الوطني اعتبارا من شهر شتنبر 2020.

وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع جاء في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.