محند أوبركة.. نحتاج لتظافر جهود الجميع لتحسين مشفى أكادير
كثر الحديث هذه الأيام عن خدمات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير التي تدهورت نتيجة الإقبال الكبير لمرضى كوفيد-19 أو المشتبه فيهم على هذا المرفق الذي يستقبل أيضا في أحايين كثيرة مرضى الجهات الجنوبية، وتقاطرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شكايات متعددة لمرضى وذويهم متسائلين عن سر صمت الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة عن هذه “الأوضاع المزرية”.
لقد وجد المواطنون والأطر الصحية العاملة بالمستشفى على حد سواء، أنفسهم أمام وضع لا يحسدون عليه جراء ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بأكادير ونواحيها بالنظر لمحدودية الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة داخل هذا المرفق وبحكم أن هذه الظروف الصحية الصعبة لم يسبق أن عاشتها جهة سوس ماسة، في وقت كان الرأي العام المحلي ينتظر تدخل الوزارة المعنية لوقف هذه المهزلة وايجاد حلول ناجعة لمواجهة خطر فقدان السيطرة على الوضع إلا أن هذا لم يحصل لا الوزارة تدخلت ولا باقي الجهات المعنية.
تدهور الحالة الوبائية بالمنطقة جعل المستشفى يعيش أحلك أيامه ويدق ناقوس الخطر تجاه ما هو قادم رغم تشييد مستشفيين ميدانيين اللذين قيل عنهما الكثير من طرف المرضى ومرافقيهم، لذلك يرى مراقبون أن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي بالمدينة إلى كارثة صحية حقيقية لن تشفع معها بعد فوات الأوان أي تدخلات وبالتالي انهيار المنظومة الصحية.
إن ما يعيشه المستشفى من نقص حاد في الموارد البشرية وكذا الإمكانيات اللوجستيكية وغيرها من التجهيزات وغياب التحفيزات المادية للأطر الصحية التي تشتغل نهار مساء خاصة بمصلحة كوفيد-19 ووسائل الوقاية من كورونا (كما جاء في بيان لنقابة مهنية نتوفر على نسخة منه) جعل مجموعة من المرضى يفضلون البقاء في منازلهم للاستشفاء بعد أن فقدوا الثقة في مرفق عمومي كان الأجدر أن يكون عكس ذلك، مستعينين بإمكانياتهم الذاتية لربما ينقذون أرواحهم من الوباء الذي فتك بأجسادهم، منهم من توفي ومنهم من لا يزال على قيد الحياة يواجه مصيره لوحده.
وضع مزرٍ جعل بعضا من المصحات الخاصة تستغل الوضع حيث فرضت على مرضى فيروس كورونا دفع ما يناهز 10 آلاف درهم لليوم الواحد مع شيك برصيد مالي يبلغ أزيد من 60 ألف درهم حسب كل مصحة، وللأسف منهم من أدى المبالغ المذكورة لكن توفي أو غادر مضطرا نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بعد أن تأزمت وضعيته المالية ولم يعد قادرا على دفع المزيد ليلقى حتفه هناك متأثرا بمضاعفات الفيروس.
لكل هذا أصبح لزاما على الوزارة وباقي الجهات التدخل بشكل مستعجل لتحسين الوضع بالمشفى لوقف نزيف الوفيات الذي يشتد يوما بعد يوم والقادم أسوأ، ولما لا تستعين الوزارة بالأطر الصحية المتقاعدة وغيرها لسد الخصاص الحاصل مع ضمان تعويضات لها لتؤدي الواجب على أكمل وجه ولنتجاوز هذه المرحلة الصعبة والتي فقدنا فيها الكثير من أحبتنا ومعارفنا من مختلف الأعمار.
الأزمة تتمدد وعلى الجميع تحمل مسؤوليته تجاه نفسه ومحيطه ووطنه، نحتاج لتضافر الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل بشكل لا يصدق في جهة تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لتتوفر على مركز استشفائي يليق بها وبساكنتها المعطاءة.
