منظمة تطالب من الاحزاب السياسية إظهار حسن نيتها في السعي إلى بناء دولة الحق والقانون
اكدت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية في بيان لها ، توصلت الجريدة بنسخة منه ،أن “تزكية بعض الأحزاب السياسية لأشخاص متابعين قضائيا بمحاكم جرائم الأموال بكل تراب المملكة في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلنة”.
شددت المنظمة في نفس البيان، على أن الإقدام على هذه الخطوة من لدن بعض الأحزاب السياسية “سيساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي ودعت المنظمة حكومة سعد الدين العثماني إلى “توفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لـكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم”.
كما تحمل المنظمة مسؤولية ترشيح شخصيات مدانة أو متهمة في قضايا فساد وتبذير للمال العام للأحزاب السياسية التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة، مشددة على ضرورة التزامها بخطاباتها وتطبيقها على أرض الواقع.
كما طالبت المنظمة من الاحزاب السياسية “بإظهار حسن نيتها في السعي إلى بناء دولة الحق والقانون، عبر القطع مع الوجوه الفاسدة وتعويضها بكوادر وطاقات من المجتمع لا تحوم حولها أي شبهات”.
إلى ذلك، سجلت المنظمة أن الحكومة تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلنة بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، مشيرة إلى أنها “أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة”.
وحذرت الهيئة المذكورة من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام “يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية.
