نتائج الحوار الاجتماعي بين الوزير ونقابة UNTM
انعقد يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 بمقر وزارة التربية الوطنية لقاء بين السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيد عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبحضور السيد مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، وذلك لاستئناف الحوار القطاعي بعد الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 26 أبريل 2021.
وأعلنت الجامعة في بلاغ لها عقب اللقاء انها وبعد أن جددت مواقف النقابة المرتبطة بمجموعة من القضايا التي تضمنتها المذكرة المطلبية التي تم تحيينها بناء على مخرجات اللقاءات التشاورية مع ممثلي بعض الفئات المتضررة وطالبت بوضع جدولة محددة في الزمن للحوار القطاعي، ليتم بعدها إعلان مخرجاته بشكل مشترك في أفق نهاية شهر ماي الجاري.
وأوضحت الجامعة أن الوزارة أكدت لها استكمال مرسومي الإدارة التربوية مع وعدها بمد نسخ منهما للنقابات في أفق نهاية شهر ماي كما التزمت الوزارة بإعداد مسودة مراسيم لحل ملف حاملي الشهادات الجامعية وبعرض تفاصيل مرسوم تسوية ملف أطر التوجيه والتخطيط.
وحسب نفس البلاغ النقابي فإن الوزارة التزمت بإعداد مرسوم تعديلي خاص بملف دكاترة القطاع وبتدقيق معطيات ملف الملحقين وعرضها على النقابات للتداول في مطالبهم كما جددت الوزارة التأكيد على عملها على إدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي لموظفي الوزارة وتنظيم مهامهم، أما بخصوص ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي فقد جددت الوزارة أيضا التزامها باتفاقها مع النقابات على أساس أربع سنوات غير مسترسلة والإبقاء على شرط الإجازة كما جدد السيد الوزير التأكيد على صرف مستحقات الترقيات خلال شهري ماي ويونيو.
أما بخصوص ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” فقد أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تأكيد الوزيارة على التزامها بعقد لقاء لدراسة ملفهم بحضور النقابات الست ذات التمثيلية.
من جانب آخر أشارت نفس النقابة أن باقي الملفات الأخرى والتي تضمنتها مذكرتها المطلبية فقد تم الاتفاق على التدقيق في كل ملف منها خلال اللقاءات المقبلة للحوار القطاعي، مؤكدة دعمها ووقوفها إلى جانب الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة و مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالوفاء بتعهداتها والإسراع بالتسوية النهائية للملفات التي تم التوافق على حلها خلال الجلسات السابقة للحوار القطاعي والتي لا تقبل المزيد من التأجيل.
كما دعت الجامعة في بلاغها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي “عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الحالي والذي “يضع حدا للمآسي التي تعيشها الشغيلة ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين”.
