نقابات التعليم.. توقع اتفاقا مفاجئاً مع الحكومة بحضور أخنوش
بحضور رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، تم التوقيع اليوم السبت 14 يناير، على محضر اتفاق بين وزارة التربية والتعليم، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تم التوقيع على محضر الإتفاق ،كل من وزير التربية والتعليم السيد شكيب بن موسى والوزير المنتدب لذى وزارة الإقتصاد والمالية، السيد فوزي لقجاع، والوزيرة المنتدبة لذىرئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة غيثة مزور وعن النقابات وقعت كل من الجامعة الوطنية للتعليمUMT, والنقابة الوطنية للتعليمCDT, والجامعة الحرة للتعليم. UGTM, والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وأضاف هذا البلاغ أن هذا الإتفاق “جاء وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسرة المغربية”.
وتضمن هذا الإتفاق شقين أساسين الأول يتضمن الملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص إلتزامات الأطراف”.
ومن أهم ما جاء به هذا الإتفاق، إلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع التاسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس، وفق أفاق الإرتقاء المهني، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، و تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد”.
كما جاء في البلاغ أن الحكومة قامت بتسوية وضعية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات طويلة، وخصصت ميزانية قدرها ملياري درهم، لتسوية مستحقات ترقية حوالي 85 ألف موظف بقطاع التعليم.
كما إستهدف الإتفاق الحفاظ على مكتسبات الأطر الحالية، وخلق وإحداث أطر جديدة، تتواصل في إطار من التكامل والإنسجام، مع الإرتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية، والمعنوية لجميع الموظفين مع سن تقييم للأداء المهني بناء على معايير وقياسات موضوعية.
وقد شكل هذا الإتفاق حسب نص البيان، ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي، المطبوع بالثقة والمسؤولية، بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين، ويفتح الباب لإصلاح حقيقي للمدرسة العمومية في ظل الرغبة السامية لصاحب الجلالة والشعب المغربي
يذكر أن الحقل التعليمي قد عرف مؤخرا، تصعيدا متواصلا لمجموعة من التنسقيات التعليمية، حيث قاطعت مسك النقط بمنظومة مسار، ورفضت تسليمها للادارة فضلا عن مقاطعة جميع أنشطة الحياة المدرسية باستثناء مهنة التدريس إلى غاية تحقيق ملفها المطلبي.
