والي بنك المغرب ووزيرة الإقتصاد.. مطالبان في البرلمان لمناقشة التضخم

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور كل من وإلى بنك المغرب ووزيرة الإقتصاد والمالية في حكومة أخنوش، لمناقشة التضخم، وتأثير سعر الفائدةعلى الإقتصاد الوطني.

وذكرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن البلاغ الأخير لبنك المغرب فضح إستمرار إرتفاع نسبة التضخم، متوقعا استقراره في 5،5٪ في المتوسط، خلال سنة 2023 فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6،2٪ بسبب الإرتفاع الحاد لمجموعة من المنتوجات الغذائية.

وأشار الفريق النيابي في بيانه، أن الشروع في برمجة رفع الدعم عن المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة سنة 2024، من شأنه أن يبقى التضخم في مستوى مرتفع نسبياً ببلوغه نسبة 3،9٪، مما دفعه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3٪، لتفادي حدوث دوامات تضخمية.