مسارات التنمية الاقتصادية في المغرب في مواجهة تحديات البطالة والجفاف
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب السنة الفارطة، إن معدل البطالة فيالبلاد ارتفع إلى 13% في عام 2023 من 11.8% قبل عام، وذلك في ظل استمرار تناقصحجم العمالة في قطاع الزراعة بسبب الجفاف.
حسب بيانات المندوبية، فإن خمس جهات بالمغرب تضم 72,6% من مجموع السكانالنشطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.
وفي التفاصيل، تأتي جهة الدار البيضاء–سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,4% منمجموع النشطين، تليها الرباط–سلا–القنيطرة (13,8%)، مراكش–آسفي (13%)،طنجة–تطوان–الحسيمة (11,8%) وفاس–مكناس (11,6%.
في المقابل، سُجلت أدنى معدلات النشاط بالجهة الشرقية (40,1%) وجهة بني ملال–خنيفرة (40%) وجهة سوس–ماسة (39%).
وفقدت سوق العمل المغربية 157 ألف فرصة عمل خلال 2023، وسط صعوباتاقتصادية مرتبطة بالجفاف في البلاد، إذ يشغل القطاع الزراعي أزيد من 40 بالمئة مناليد العاملة
في ظل هذه التحديات، يُعد تنويع الاقتصاد المغربي وتعزيز القطاعات الأخرى بمثابةخطوة حيوية نحو تقليل الاعتماد على الزراعة ومواجهة تقلبات الطقس. كما أن تطويرالسياسات التي تشجع على الابتكار وريادة الأعمال قد يسهم في خلق فرص عملجديدة ودعم النمو الاقتصادي. ومن الضروري أيضًا توفير التدريب والتعليم المهنيللشباب لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي. إن الاستثمار في البنيةالتحتية والتكنولوجيا يمكن أن يعزز الإنتاجية ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية فيالمغرب.
