الداء المتصاعد

للأسف، أصبحت القاهرة من أكثر مدن العالم فى التلوث السمعي والكلاكسات بكل أنواعها موجودة، ولكن القاهرة كانت زمان مدينة هادئة.. وكان ممنوعًا إطلاق أى كلاكس فى المناطق التى تتواجد فيها المستشفيات، لأنها- كانت زمان- ممنوعة تمامًا، ثم وجدنا نفس المنع فى المناطق التى كانت تتواجد فيها المدارس، بل كان فى القاهرة مناطق سكنية أيضًا يمنع فيها إطلاق أي أصوات.. ومنها كل منطقة جاردن سيتي والزمالك وهكذا.. وكانت هناك غرامات مالية كبيرة لمن يخالف هذه القواعد.. إذ كنا حريصين على الهدوء.. ومنع إزعاج كبار السن والعواجيز.. وكانت البلدية تضع لافتات تذكر الناس بمنع إطلاق الكلاكسات.. وكانت هناك مناطق يمنع فيها أصوات هذه الكلاكسات فى أوقات معينة من النهار والليل.

الآن اختفت هذه القواعد.. بل اختفت هذه اللافتات تمامًا. وحتى لو وجدناها فلا أحد يحترم هذه الخصوصية! وإذا كنا نجد هذه الشروط- حتى الآن- فى مدن عديدة من العالم.. فإن الأمر معروف بعدم إطلاق هذه الأصوات رحمة بالمرضى، وكبار السن، وكانت أحياء العجوزة والدقى تنعم بهذه الحالات.. وإن وجدنا بعض هذه اللافتات على استحياء!! ولكن من يحترم هذه إن وجدت؟!

الآن لا أحد يهتم بإحياء هذه المزايا فى المناطق السكنية، وإذا كنا قد أخذنا هذه الاشتراطات من بعض الشعوب، إلا أننى رأيتها كثيرًا فى مدن مثل فيينا وجنيف، بل وبعض أحياء مدينة نيويورك، وبالذات فى حى بروكلين السكني.. وإن وجدناهم فى حى مانهاتن يطلقون هذه الأصوات.

وعندنا نجد إطلاق هذه الأصوات الآن بلا أى ضوابط.. وربما نجدهم فى بعض المدن الأوروبية وأيضًا فى سنغافورة يمنعون مرور السيارات أصلًا فى مناطق بعينها.. فلماذا تراجعنا عن هذه الشروط؟.

وما يزيد من بشاعة التلوث الصوتي تصاعد عدد الموتوسيكلات فى المدن المصرية.. ليس فقط بسبب كلاكسات الموتوسيكلات.. بل أيضًا فى أصوات الموتور نفسه، حتى نجد أن بعض الصبية ممن يركبونها قد عبثوا فى أصوات الشكمانات ليرتفع صوتها أكثر وأكثر، حتى لو كان الموتوسيكل ينطلق بعد منتصف الليل.

فهل نحتاج إلى شرطة للحد من هذا التلوث السمعي؟.. أم عجزنا- خلاص- عن حماية السكان من هذا التلوث؟ بل وجدنا من عبث أيضًا فى صوت شكمانات السيارات القديمة لكى ينطلق سائقها ليزعج الناس.. حتى ساعات الفجر.. هل من حل؟.. أم نطلب إحياء منع هذه الوسائل من الحركة؟!.

بواسطة
أحمد عماد - مصر
المصدر
مقال الرأي يُنشر في الجريدة ويعكس في الأساس رأي الكاتب حول الموضوع الذي كتبه ولا يعبر بالضرورة عن صوت المواطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق