سعيد شرامطي.. في حوار مثير بشأن الصحراء المغربية و الإستحقاقات المقبلة
بينما تسابق نخب سياسية وإقتصادية عالمية الزمن من أجل التموقع في خارطة جديدة لم تتضح بعد معالمها النهائية في الصحراء المغربية وعلى ضوء الإستحقاقات الإنتخابية التي ستعرفها المملكة سنة 2021 إتصلنا عبر الهاتف مع شخصية مغربية معروفة بمواقفها المثيرة للجدل وهو الفاعل الحقوقي والناشط السياسي سعيد شرامطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، لنحاوره على مجموعة من القضايا الراهنة .
بعد الإنتصارات الديبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية بشأن نزاع الصحراء المغربية المفتعل، هل تتوقعون إقدام المغرب على خطوات جديدة قصد إنهاء هذا النزاع المفتعل نهائيا ؟
أول أشكر المنبر الإعلامي الوطني ” صوت المواطن” و على رأسهم الأستاذ : حسن أيت علي بصفته المدير العام و جميع المنتسبين للموقع .
الواضح جليا أن المملكة المغربية حصلت على إنتصارات لم يتوقعها الخصوم التقليديون للمملكة جراء فتح عدد كبير من الدول الشقيقة و الصديقة قنصلياتها بأقاليمنا الجنوبية وذلك للتعبير على موقفها، الواضح والمؤكد لمغربية الصحراء و ما يؤكد على قوة الآلة الدبلوماسية المغربية هو الإعتراف الأمريكي التاريخي بالصحراء المغربية، وكذلك الشركات الكبيرة التي وقعتها المملكة المغربية مع كل من الصين في البنيات التحتية ومع روسيا في مجالات الصيد البحري و الفلاحة مما يجعل كل التوقعات تؤكد أن الدبلوماسية المغربية ستستقطب المزيد من الدول لفتح قنصلياتها بأقاليمنا الجنوبية وهي دول أوروبية وأسيوية ومن أمريكا الاتنية ، وأعتقد ان هناك خطوات مستقبلية قد تفاجئ الجميع في هذا الشأن.
هل تتوفرون على مقترح أو رأي تعتقدون أنه قد يساهم في إنهاء نزاع الصحراء وإخراج هذا الملف من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ؟
بصفتي فاعل حقوقي وناشط سياسي ، أقترح أنه حان الوقت لفرض الأمر الواقع على الأرض وتمتيع كل أقاليمنا الجنوبية بالحكم الذاتي الذي إقترحته المملكة المغربية كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل ، وبهذه الطريقة لا يمكن قانونيا للجنة الرابعة لدى الأمم المتحدة المعروفة بلجنة المسائل الخاصة السياسية وإنهاء الإستعمار ، أن تناقش هذا الملف ويصبح خارج إختصاصات الموكل لها .
ومن هنا يجب على المملكة المغربية إن اقتنعت بهذا المقترح أن تقوم بتعديل دستوري عاجل قصد إدراج بند جديد في دستور المملكة وهو بند الحكم الذاتي ليصبح قرار المغرب قرار دستوري بإجماع الأمة المغربية ، وإعطاء قوة حقيقة لمقترح الحكم الذاتي.
سنة 2021 وفق للمؤشرات ستكون سنة الإنتخابات بإمتياز بالمملكة المغربية؟ ما تقييمكم لعمل الأحزاب السياسية حكومة ومعارضة ؟
تقيمي لعمل الأحزاب السياسية المغربية كانت في الحكومة أو المعارضة ، تقييمي يصادف ما يجمع عليه جل المغاربة، على أن الأحزاب السياسية بالمغرب أحزاب فاشلة بإمتياز وتخدم مصالح أشخاص بعينهم وزاغت عن مسارها السياسي وفقد جل مكونات ما يصطلح عليه حزب سياسي ، حيث أصبحت أحزاب بدون روح إقتراحية ولا تستطيع فرض نفسها أمام المؤسسات الأخرى، مثل: هل رأيتم حزبا سياسي يقاضي الحكومة عن خرقها للقوانين؟ هل رأيتم جزبا سياسي يلجئ للقضاء قصد التصدي للفساد من داخل المؤسستين البرلمانيتين أو من خارجهما؟ ، مما يجعل منهم مجرد “الرخ فوق رقعة الشطرنج” تحرك في وقت ما وفي ظرفية معينة ، هذه الأحزاب تحتاجها المؤسسة الماسكة بزمام أمور الدولة حتى تضفي بها على المغرب طابع الديمقراطي ذو التعددية الحزبية أمام الدول الأخرى ، رغم أن القوانين التنظيمية الحزبية والإنتخابية بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة والديمقراطية لأنها قوانين تقصي شريحة عريضة من الشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن من الممارسة السياسية مما ولد لدى شريحة عريضة من الشعب اليأس و العزوف السياسي وعدم المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية .
من هو الحزب الذي تعتقدون أنه سيقود الحكومة المقبلة ؟
أعتقد أن جل المؤشرات و الكواليس والصفقات السياسية تؤكد أن حزب العدالة والتنمية سيحظى بولاية ثالثة بمباركة من من يمسك بزمام الأمور، لأن قادة حزب العدالة والتنمية هم مفاوضين أكفاء ويعرفون من أين تأكل الكتف وهناك عدت تجارب تؤكد هذه المؤشرات.
على ماذا أسستم هذه القناعات ؟
قناعاتنا مؤسسة من الواقع الملموس فقط يجب أن نعود إلى المكتسبات التي حققها حزب العدالة و التنمية وكيف ، مثلا فل نعد قليلا إلى الوراء إلى سنة 2011 التي كانت سنة مفصلية بروز حركة 20 فبراير في الشارع ، إقتراح والتصويت على دستور جديد وبروز نجم حكومة العدالة و التنمية بالمغرب.
يجب أن يتذكر المجتمع المغربي أن الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية طالبت من المنتسبين إليها عدم الخروج إلى الشارع و وعدم الإلتحاق بصفوف حركة 20 فبراير ، هذا التحرك كان مؤسسا على صفقة فاوض عليها حزب العدالة و التنمية مع الدولة، وكانت نتائجها هو الوصول إلى الحكومة وليس هذا فقط بل إستطاع الأمين العام أناذك السيد عبد الإله بن كيران ، على إخراج صديقه المقرب السيد :معتصم الجامعي من السجن الذي وجهت له تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وليس هذا فقط بل تم تعينه مباشرة بعد أيام قليلية من مغادرة السجن بالمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي وحضا بالصورة التاريخية التذكارية مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
واليوم في 2020 ليس بعدا عن الماضي القريب حيث يخوض صقور العدالة والتنمية مفاوضات وتقديم تنازلات للحصول على ولاية ثالثة ومن بين هذه التنازلات وليس حصرا السهر على إعادة الدفء للعلاقات مع دولة اسرائيل، تلك الدولة التي كانت دائما العدالة والتنمية تعتبرها العدو الأول للأمة الإسلامية والعربية ، وليس هذا فقط بل أن السيد عبد الإلاه بن كيران رئيس الحكومة السابق ورغم خلافه العلني مع السيد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد سعد الدين العثماني إلا أنه خرج علينا بموقف مساند واضح بشأن إعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الإسرائيلية الذي سهر رموز ساسة حزب العدالة و التنمية على إضفاء صورة نمطية جميلة على تلك العلاقة ، إنها صفقة 2021 والمقابل ولاية ثالثة لحزب العدالة والتنمية .
