آزمور.. خرق قانوني في تحديد المستفيدين من التعويضات على التنقل
“تحولت التعويضات على التنقل بجماعة آزمور إلى ريع يحصل عليه كل من نال رضى و ود نواب الرئيس و رئيس جماعة آزمور” هكذا عبر أحد الموظفين عن سخطه لكيفية توزيع تعويضات التنقل برسم سنة 2020 و التي سيتم صرفها خلال الأيام الأولى لشهر يناير 2021.
فحسب مصادر من داخل الجماعة فإن مصلحة الحسابات تلقت في الأسابيع الأخيرة من شهر دجنبر 2020 لائحة بأسماء المستفيدين عن التعويض على التنقل من مستشارين جماعيين مفوض لهم و ذلك في خرق سافر لمواد القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الذي يمنح حق التدبير المالي و الإداري لرئيس الجماعة بصفته الآمر بالصرف و الرئيس المباشر على تدبير و تسيير شؤون الموظفي بالجماعة.
و رغم أن القانون يمنح هذا التعويض لكل موظف تنقل خارج تراب الجماعة في إطار مهمة بإحدى المصالح الخارجية، فإن جماعة آزمور شكلت الاستثناء و خرجت عن القاعدة القانونية، بحيث أنها خصصت اعتماد التعويض على التنقل لعمال المرآب الذين اشتغلوا في تعقيم شوارع و إدارات مدينة آزمور أثناء فترة الحجر الصحي لتفادي انتشار وباء كرونا، و بالتالي فقد حرمت جميع الموظفين الذين يعملون بصفة دائمة و مباشرة مع المصالح الخارجية و منها مصالح عمالة إقليم الجديدة.
فالمعلوم أن صرف التعويض على التنقل يتطلب حصول الموظف على مطبوع “الأمر بمهمة” مختوم من طرف الإدارات المتنقل إليها و مسجل بمصلحة شؤون الموظفين، مما يجعل عملية تنفيذ صرف هذا التعويض لصالح عمال جماعة آزمور مهمة صعبة نظرا لطبيعة الأشغال الموكولة إليهم و التي لا تتجاوز المجال الترابي للجماعة، و بالتالي فإن تعويض هؤلاء على اشغال التعقيم خلال فترة الحجر الصحي لا يمكن أن تتم على حساب التعويضات على التنقل بالمقابل يمكن تخصيص منحة بقرار من وزير الداخلية بميزانية الجماعات الترابية بصفة استثنائية اعترافا بالدور المحوري و الأساسي لعمال الجماعات خلال البدايات الأولى لتفشي جائحة كورونا.
