أزمور.. الشرطة القضائية تحقق في ظروف منح رخصتين تتعلقان بالإستفادة من الإحتلال المؤقت للملك العمومي
حلت فرقة من الشرطة القضائية للجديدة، زوال يوم الإثنين 15 فبراير 2021 ، بقسم الجبايات الجماعية لجماعة أزمور، من أجل البحث و التحقيق في ظروف منح رخصتين تتعلقان بالإستفادة من الإحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض تجارية أو مهنية.
بعد ذلك انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى عين المكان حيث قامت بزيارة ميدانية للمحلات التجارية و تفحصت الرخصتين و باشرت البحث مع أصحابها كما طلبت منهم الحضور لمركز الشرطة بالجديدة قصد مواصلة البحث و التحقيق.
و للإشارة فإن هذا الملف كان موضوع شكايات تقدمت بها جمعيات حقوقية محلية إلى باشا آزمور و عامل إقليم الجديدة مباشرة بعض استئناف أشغال الاحتلال المؤقت من طرف المرخص لهم على سطح السوق البلدي الجديد بشارع محمد الخامس.
و يظهر من خلال المعلومات التي استقيناها بأن رخصتي احتلال الملك العام قد تم تسليمها لأصحابها بناء على طلب تقدموا به لرئيس المجلس الجماعي بداية شهر يونيو 2019، و قد قاموا بتأدية الرسوم الجبائية المفروضة عليهم مباشرة بعد تسلم الرخصتين في شهر يوليوز 2019، و منذ ذلك الحين لم تبادر الجماعة في استخلاص واجبات رسوم الاحتلال الملك العام المؤقت.
و من خلال تتبع الملف يتبين بأن طلبات الرخصتين لم تأخذ مسارهما القانوني بحيث أنه لم يتم إدراجهما للتداول بإحدى دورات المجلس الجماعي، كما أن محضر لجنة الرخص لم يتم توقيعه من طرف كل أعضاء اللجنة بمن فيهم ممثل السلطة المحلية، بالإضافة أن الرخصتين الممنوحتين للمعنيين بالأمر قد تم توقيعها من طرف رئيس الجماعة عوض نائبه المفوض له بقسم الجبايات المحلية و بذلك رخّص باحتلال الملك العام فوق الملك الخاص.
كل هذه الأمور سالفة الذكر جعلت من هاتين الرخصتين موضوع شبهة و تتبع من طرف الشرطة القضائية للكشف على خيوط و ملابسات الخروقات القانونية للقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات و النظام القانوني لأملاك الجماعات المحلية.
