ايت اورير.. ساكنة آيت زياد تحتج ضد سياسة التهجير القسري
لاتزال الاحتجاجات مستمرة منذ أسبوعين تقريبا بمنطقة أشغال بناء سد أيت زياد بإقليم الحوز، منددة بما تسميه سياسة التهجير القسري للساكنة، دون مراعاة الأضرار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية الناتجة عن تهجيرها وحرمانها من مصدر رزقها وقوت يومها، ويرى الملاك المتضررون أن التعويضات المقدمة هزيلة ولا تمثل القيمة الحقيقية للأرض المزمع نزعها قصد تشييد سد أيت زياد.
ويذكر ان إحدى التنسيقيات التي تترافع على هذا الملف، انسحبت من اللقاء المقرر تنظيمه بعمالة الحوز الجمعة الماضية، احتجاجا على حضور برلمانيين ورئيس المجلس الجماعي لتديلي مسفيوة، الحضور الذي رأت فيه التنسيقية تزكية واضفاء للمشروعية على محتوى التقييم الذي قامت به وزارة والتجهيز واللوجيستيك، وتجاهلا للضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي سيلحق الساكنة المعنية بمسألة التهجير.
ورد رئيس المجلس الجماعي لجماعة تديلي مسفيوة على هذا الإنسحاب في تدوينة له في صفحته على الفايسبوك، قائلا “أن الأمر يتعلق بمشروع وطني يحظى برعاية سامية من طرف جلالة الملك ويدخل ضمن سياسة تشييد السدود ألتي انبرى إليها المغرب منذ عقود، بالإضافة أن السد المزمع بناؤه سيلبي 70 % من حاجيات جهة مراكش أسفي وكذا ضمان فرص شغل مباشرة طيلة الست سنوات المقبلة، دون تجاهل الفرص الواعدة التي سيتيحها السد مستقبلا للجماعة الترابية كوجهة سياحية متميزة” .
كما دعا رئيس المجلس الجماعي لتديلي ضمن نفس التدوينة إلى “ضبط النفس والابتعاد عن المزايدات السياسوية التي لن تزيد الملف إلا تعقيدا”، وفي ردها على تدوينة الرئيس، اصدرت التنسيقية بلاغا تؤكد فيه “إن الملاك المتضررين ليسوا ضد بناء السد بأي شكل من الأشكال، بل هم ضد قيمة وطبيعة التعويضات التي اقترحتها اللجنة”، كما نددت التنسيقية بما أسمته “محاولات البعض تسييس الملف وإعطاء الانطباع أن مقاطعة الاجتماع المقرر الجمعة الماضي بالعمالة وتنظيم وقفات احتجاجية بمنطقة الأشغال أنها مزايدات سياسية ومحاولة لكسب تعاطف عدد أكبر من الساكنة، في حين أن الحقيقة ليست سوى محاولة من التنسيقية لإعادة الملف إلى مربع الحقيقة أي الأرض مقابل الأرض أو الرفع من قيمة التعويض المقترح”.
