نازحي جرف الصخر وماحل بهم يشبة حال غزة المحتلة
نازحي جرف الصخر وماحل بهم يشبة حال غزة المحتلة
ترتبط جرف الصخر بجغرافية منبسطة مفتوحة مع مدينة الفلوجة والعديد من المناطق في محافظة الأنبار، وتشكل الجناح الشرقي لقضاء الفلوجة، وتتصل أيضا بمدن حزام بغداد الجنوبية: أللطيفية والإسكندرية واليوسفية والمحمودية.
وأطلقت القوات الأميركية على جرف الصخر في سنوات الاحتلال اسم “مثلث الموت”، نظرا لكثافة الخسائر التي تكبدتها في تلك المنطقة.وتقع منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل على بعد حوالي 60 كلم جنوب غرب بغداد، وإلى الشمال من مدينة المسيب على بعد 13 كلم ومن الغرب 20 كيلو متر من قضاء عامرية الصمود.
ويسكن جرف الصخر نحو خمسة وسبعين ألف مواطن أغلبهم من عشيرة الجنابيين، والبوعيسة ، والعويسات ولا يزال يسكن هؤلاء في مخيمات النزوح، وآخرون مشتتون في أكثر من محافظة عراقية، ويمرون بأوضاع إنسانية مزرية.وغالبيتهم من الفلاحين العاملين بالزراعة، كونها تقع على نهر الفرات وتكثر فيها زراعة النخيل وأشجار الفاكهة. بعد مرور ست سنوات على تحرير بلدة جرف الصخر العراقية من تنظيم “داعش”، الذي سيطر عليها بعد انسحاب القوات الموجودة في المدينة، في سيناريو شبيه بما حدث في بلدات أخرى شمالي وغربي البلاد، لا تزال المليشيات منتشرة فيها وتفرض سيطرتها عليها من دون أن تسمح بعودة أهلها إليها وتنتسب الى ( هيئة الحشد الشعبي اسمآ فقط وهي ليس كما نعلم، لان الحشد الحشد المقدس خرج لتحرير المناطق وإرجاع السلام والعيش للمواطن وليس منعهم من إرجاعهم إلى أحيائهم ) أما عضو لجنة المهجرين والمهاجرين في البرلمان النائب رعد الدهلكي، فأضاف وقال منع نازحي جرف الصخر من العودة، بأن البلدة لا تزال تمثل مطمعاً لعناصر “داعش”، أو أنها مليئة بالألغام. إلا أن الواقع، وما يُسرّب من مصادر محلية وأخرى أمنية، يشير إلى غير ذلك. وتصادف اليوم الذكرى السابعة لاستعادة السيطرة على البلدة في عام 2014، بعد معارك دامت نحو أسبوعين شاركت فيها قوات الحشد الشعبي إلى جانب القوات الامنية النظامية العراقية من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية. لكن هذه المنطقة التي اصبحت امنه منذ سنة 2014 .ترفض مليشيات موالية لإيران الانسحاب منها وعودة أهلها اليها.
بل وترفض حتى دخول القوات الامنية النظامية اليها .ولم تتمكن الحكومات، التي تعاقبت على حكم العراق منذ 2014، وهو عام تحرير جرف الصخر، من فتح ملفها، الذي يصفه سياسيون ومُراقبون بأنه “اللغز الصعب”. وقد فشلت حكومة حيدر العبادي من التوصل إلى حلول مع المليشيات التي تسيطر على البلدة، على الرغم من أن فترة حكومته شهدت تقدماً باتجاه تحجيم دور ونفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
فيما لم تتحدث حكومة عادل عبد المهدي عن أي جهود بخصوص البلدة، كما الحال في حكومة السيد مصطفى الكاظمي التي تبدو غير مهتمة أصلاً بهذا الملف. ، أن نازحي جرف الصخر، والمناطق التي تحتلها الجماعات المسلحة، يعيشون أوضاعاً صعبة. وبلغت هذه الأوضاع صعوبة خلال فترة جائحة كورونا وتراجع الخدمات التي تقدمها الدولة إليهم. كما أن نازحي جرف الصخر، على الرغم من تشتتهم في أكثر من محافظة عراقية، إلا أنهم ملاحقون دائماً من قبل السلطات الأمنية، وعرضة للاختطاف والاعتقال ومساومتهم بمبالغ مالية مقابل عدم اعتقالهم بسبب اتهامهم بموالاة داعش” وقد تكلم واضاف رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في وقت سابق، أن “ملف جرف الصخر بيد أطراف في إيران ولبنان”، من دون أن يسميها. لكن سياسيين عراقيين يتحدثون عن رجل “حزب الله” اللبناني في العراق محمد كوثراني بأنه مسؤول عن هذا الملف، بتكليف إيراني.اما رئيس حزب “الخيار العربي” النائب السابق عبد الكريم عبطان تحدث، في وقت سابق لصحيفة “المدى” العراقية المحلية، عن ذهاب الشيخ عدنان الجنابي، زعيم عشيرة الجنابيين التي تسكن المدينة وهي الأكثرية فيها، إلى إيران سعياً لحل المشكلة. وأضاف أن “الجنابي ذهب إلى طهران، وهناك قالوا له إن الحل ليس لدينا، إذهب إلى بيروت والتقي مع محمد كوثراني”. وتابع “في لبنان أيضاً لم يجد شيخ الجنابيين الحل،واكتشف أن الأمر أكبر من ذلك. وعاد دون أن يحصل على جواب عن سؤاله: لماذا لا يعود سكان اصبحت ديارنا بيد دول الجوار تتحكم بنا.. واليوم ماحدث في فلسيطين وبيت المقدس وغزة . كلنا انتفضنا وحزنا وتألمنا الى ألمهم . فألى متى تتألمون على هولاء العراقيين من كبار السن ونساء واطفال رضع …وبات اهلها يسكنون الخيم والحر والبرد والأفاعي التي لاترحمهم فأكثر رجالها كبارآ بالسن قد قضوا نحبهم والي اصابه مرض مزمن فألى متى تنظر الحكومة المركزية الى حالهم وتفاوض دول الجوار حتى يسمح لهم بالرجوع إلى ديارهم .ودائما نسمع كلام يقال عن جرف الصخر من ابناء مدينة بابل وكربلاء المقدسة بأنها مأوى للإرهاب .ولكن نقول لهم ليس الأمر على ماسمعتوه .
كانت سابقآ توجد فيها جماعات ارهابيه صغيرة فتعاون اهلها مع القوات الامنية العراقية على اعتقال وقتل هذه الجماعات خارج هذه المنطقة وتنقيبها من السلاح وألان لايوجد من هولاء إلي ساكنين الخيم اي ارهابي مطلوب .. كل الي ساكنين هذه الخيم تم التحري منهم وتدقيقهم امنيآ ولايوجد بينهم أي إرهابي واحد . وهم متعاونين مع القوات الأمنية من خلال تقديم المعلومات لهم والإبلاغ عن المشتبه بهم ” وليس هناك أي سبب يدعو إلى استمرار منع النازحين من العودة إلى ديارهم، ولا سيما بعد تحرير العراق بالكامل من سيطرة إرهابيي داعش. ولا بد من الإسراع بحسم هذا الملف، الذي يجعل العراق أمام موقف صعب مع الدول التي تُقدر حقوق الإنسان”. وان القوات العراقية قادرة على تطويق البلدة، ومنع أي تسلل لعناصر إرهابية قد يؤدي إلى مشاكل أمنية، وليس هناك أي مخاطر على الأهالي. ولكن تبدو الأجواء السياسية الصعبة، ودخول جماعات مسلحة على خط استغلال البلدة لأغراض مجهولة، هو المسيطر على الجو العام والحاكم لملف النازحين”.
فنطالب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء بإيجاد حل وإرجاع العوائل المهجرة الى محل سكناهم .