التقشف واثاره والحلول البديلة
تعاني اغلب دولنا العربية ودول العالم الثالث من سياسة التقشف ومنذ سنوات عديدة والتي هي في اغلب اثارها السلبية تكون على الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع و وصل الحال في بعض تلك البلدان الى تلاشي الطبقات المتوسطة والتي تمثلها العاملين في القطاع العام وانتقالهم الى طبقة الفقيرة لما يعانوه من تلك السياسات وفي المقابل فان هذه السياسة تزيد من ثراء اصحاب رؤوس الاموال وهم كالعادة مقربون من السياسيين واصحاب القرار .
ان واضعي السياسة المالية والنقدية في هذه البلدان ما زالوا يفكرون بعقلياتهم القديمة ولا يحبذون حتى الاطلاع على افكار الاخرين والتجارب الناجحة في الدول الاخرى وهنا نطرح احد هذه الحلول والتي كانت ناجحة في الكثير من الدول لتفادي اثار التقشف المهلكة
منها على سبيل المثال وليس الحصر
على عكس السياسات التقشفية هنالك ما يعرف بالسياسات التوسعية او سياسة التيسير الكمي وهي سياسة نقدية توسعية أكون كما يلي
1. يقوم البنك المركزي بشراء مبالغ محددة من السندات الحكومية او غيرها من الأصول المالية من اجل تحفيز الاقتصاد وزيادة السيولة النقدية في الأسواق مما يجعل الوصول اليها أكثر سهولة وذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي والنمو
2. زيادة الإقراض : بسبب زيادة الأموال من خلال شراء البنك المركزي للأصول يجب تشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض تكون أسعار فائدتها منخفضة لتشجيع المستثمرين وكذلك المستهلكين
3. زيادة الانفاق: سيزيد المستهلكون من انفاقهم بسبب كل من الإقراض والاقتراض الجديدين الذين يولدان المزيد من الأموال ومع انخفاض أسعار الفائدة فان ترك الأموال في المدخرات ليست بتلك الجاذبية.
4. النمو الوظيفي: عندما يكون لدى الشركات القدرة على الوصول الى المزيد من الأموال سوف يكون البيع بشكل أكبر بسبب زيادة الانفاق الاستهلاكي وهذا يتطلب التوسع في الوظائف والتوظيف (وهو المطلوب) لتشجيع القطاع الخاص
وبذلك سوف يكون لدينا دورة اقتصادية متكاملة وبإمكان الحكومة العودة الى شراء الأصول من البنك المركزي بالتدريج وخلال سنوات تحددها قوة الازمة الاقتصادية
