الدكتور منير القادري يدعو إلى تنمية شاملة وإلى بناء مشروع حضاري متكامل

مفهوم التنمية الشاملة وبناء مشروع حضاري متكامل والرقي الحقيقي، مفاهيم تطرق لها الدكتور منير القادري، خلال مشاركته مساء السبت 5 يونيو 2021 في النسخة السادسة والخمسين من فعاليات “ليالي الوصال”، التي نظمتها مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بشراكة مع مؤسسة الملتقى ومؤسسة الجمال، إضافة إلى تسليطه الضوء على أهم ما جاء في التقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة للنموذج التنموي .

أشار القادري بداية إلى أن التنمية تعني بناء مشروع حضاري متكامل، يتوافر فيه التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تجاهل للمحتوى الاجتماعي والتاريخي والثقافي والروحي لمكونات المجتمع، وأن هدفها المنشود تنمية كل جوانب الحياة الإنسانية.

وأضاف أن التنمية لا تجزئ ولا تختزل في بعد واحد مادي، ولا تجعل الاقتصاد هو الدافع الوحيد للتنمية، بل تؤثر في الكيان الإنساني وتشكل أبعاده في توازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد.

وزاد أن البعد الأخلاقي في التنمية يعتبر جزء مهما من التصور المتبصر لمفهوم التنمية الشاملة التي تعتبر القاعدة الأخلاقية معيارا توزن به التصرفات الإنسانية، وأن القيم الاخلاقية الإيجابية تعتبر من شروط التنمية.

واستطرد أن أُمّة كأُمّة الإسلام لا تحتاج في الأصل إلى مَن يبرهن لها على ضرورة التمسّك بالخلق القويم، ولا إلى مَن يبرهن لها على أهمية الحيوية الروحية، لافتا إلى أن الضغوط الرهيبة التي تتعرّض لها المبادئ الأخلاقية في زمننا المعاصر، والصعوبات الحياتية التي تواجه كل مَن يرفض المساومة على أخلاقه واستقامته، كل ذلك أدى إلى تهميش الجانب الروحي وجعل لفت الأنظار إلى مركزية الأخلاق في أيّة تنمية متكاملة، أمراً بالغ الأهمية.

وعرج على مفهوم التنمية البشرية حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “بأنها توسيع الخيارات المتاحة لجميع الناس في المجتمع، ويعني ذلك أن تتركز عملية التنمية على الرجال والنساء وبخاصة الفقراء والفئات الضعيفة”، وانها تعني “حماية فرص الحياة للأجيال المقبلة… والنظم الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة”.

ونبه رئيس مؤسسة الملتقى إلى أن التنمية الشاملة تستوجب تنمية الإنسان والاهتمام به باعتباره أساس كل تنمية، وأن بناء الرجال مقدم على بناء المصانع، وأن الأمم تحتاج لنهضتها إلى الرجال أولي العزائم القوية، والقلوب الكبيرة قبل حاجتها للثروات والمعادن والجواهر، داعيا إلى البدء بإعمار أهم كائن وهو الإنسان، بتزكية إيمانه قبل كل شيء وتعزيز روح التضحية في خلجات نفسه حتى تسمو إلى عوالم الإيثار.

 وشدد المحاضر على أنه حيثما وُجِد الإنسان وجدت التنمية، وأنه حيث غاب الإنسان غابت التنمية، وأن التنمية لا تقوم إلا من أجل الإنسان، ولا يستفيد منها إلا الإنسان.

ونبه إلى أن مجتمعاتنا تعاني أمراضا خلقية كثيرة على صعيد العلاقات بين الناس، تنضاف إليها مشكلات العصر، مما يولِّد لدى الفرد والمجتمع ككل المزيد من التأزّم النفسي، والمزيد من الأمراض النفسية والعاهات الباطنية.

 وتابع أن كل ذلك يوصلنا إلى قناعة مفادها ضرورة العمل على معالجة القضايا الأخلاقية بتوازي مع معالجة مشكلات الحياة الأخرى و تسطير التنمية الروحية للإنسان ضمن باقي الأهداف التنموية، معللا ذلك بأن أي تنمية لا تهتم بالفرد ومعتقده وثقافته وبيئته ولا تعمل على تمكين ذوي الكفاءات من الوسائل الروحية والآليات القيمية والأخلاقية وإعطاء دور أكبر للشباب الصالح المُصلح في بناء مستقبلهم، ليست بتنمية شاملة و مستدامة لبناء مجتمع قوي محصن ضد أفات العصر.

 وأكد أن التنمية الروحية تشكل ضرورة اجتماعية، للتعامل مع حالات ضعف العقيدة والايمان بالله، وضعف الوازع الديني والخلقي، و انعدام حس المسؤولية و الاستهتار بأرواح العباد ونهب خيرات الوطن.

و سلط الضوء على أهم ما جاء في التقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة للنموذج التنموي أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، من الدعوة إلى توجه تنظيمي جديد يكرس التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، وأن ذلك يعكس وعي الساهرين على إعداد التقرير بأن تحقيق هذا التكامل يقتضي تعبئة الحس الوطني واستدعاء التاريخ والهوية واستنهاض الوازع الأخلاقي واستحضار الوعي بطبيعة الواقع الكوني، مشيرا إلى أن التقرير خلص إلى بلورة استراتيجية تُمكِّن من تحرير الطاقات واستعادة الثقة.

ونبه إلى أنه لإنجاح هذا النموذج التنموي لابد من الانطلاق بالتنمية من الإنسان أولا، وأن المغرب في حاجة ماسة إلى استغلال المخزون القيمي للتصوف بصفته فن صناعة الرجال، وتابع موضحا “رجال بأخلاق و همم عالية يسيرون مع الواقع، يستخدمون كفاءاتهم والموارد المتاحة لهم لبناء هذا المشروع التنموي الجديد مجندين وراء قائد الأمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله “.