إصدار قانون جديد للحالة المدنية.. وهذه أهم مستجداته
جاء القانون الجديد للحالة المدنية رقم 21-36 ،الصادر مؤخرا ،بمجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردودياتها وتعميم الإدارة الالكترونية طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
وبموجب القانون الجديد للحالة المدنية فالإدارة المغربية مقبلة على إحداث منظومة وطنية ،ووضع سجل وطني لتسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية مع اعتماد حرف “تيفيناغ” لأول مرة في تحرير بعض بيانات رسوم الحالة المدنية .
ويروم قانون الحالة المدنية الجديد إلى مأسسة بوابة الحالة المدنية ووضع نظام معلومياتي للتدبير وإسناد معرف رقمي مدني-اجتماعي عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب .
وجاء ضمن بنود هذا القانون أيضا إضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الالكترونية للحالة المدنية وإرساء التوقيع الالكتروني لهذه الرسوم طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة ، وكذا اعتماد التبادل الالكتروني للمعطيات مع الشركاء.
وألزم المشرع المغربي ،على ضوء هذا القانون، متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والسلطات المحلية وغيرها من المؤسسات ،بالقيام بالتصريح الأولي للولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو جميع وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
