جواز التلقيح في تونس.. حماية لصحة المواطن أم مقياس جديد لمدى ولاء الإدارة التونسية للرئيس ؟
بمقتضى مرسوم رئاسي يخص إجبارية الإستظهار بجواز تلقيح عند الدخول إلى المؤسسات والمنشآت العمومية والفضاءات العامة ووسائل النقل والقطاع الخاص، تم صباح اليوم الشروع في تنفيذ هذا القرار بكامل تراب الجمهورية وفق ما نص عليه المرسوم الذي نص أيضا على منع أعوان الدولة من مباشرة أعمالهم في حالة عدم إستظهارهم بالجواز مقابل خصم أيام عدم مباشرة العمل إلى حين الإستظهار بما يفيد تلقي جرعات التلقيح .
وفي مواكبة ” صوت المواطن ” بتونس لليوم الأول من تطبيق هذا القانون والأيام القليلة التي سبقت هذا التاريخ ،فإنها رصدت تعطل المنصة الخاصة بإستخراج الجوازت قبل ثلاثة أيام من بداية تطبيقه مما شكل عائقا أساسيا أمام المواطنيين لإستخراج الجواز وهو ما تسسب في إرتباكا لدي المواطنين.
كما رصدت “صوت المواطن” خلال اليوم الأول حالة من الإحتقان والفوضى في بعض الجهات والمؤسسات العمومية بسبب منع مواطنين وموظفين من أداء مهامهم وقضاء حاجياتهم بسبب عدم إستظهارهم لجوازات التلق_يح ..
على غرار منع الإطار الطبي والشبه الطبي بالمستشفى الجهوي بتطاوين من مباشرة عملهم ، كما تم منع مواطنين من الدخول لحضور جلسات قضائية خاصة بهم بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين قبل أن يتم السماح لهم بالدخول بعد حوالي ساعة ونصف من الإنتظار …هذا فضلا عن إشكاليات جمة من هذا القبيل في عديد المؤسسات الأخرى حسب شهود عيان.
هذا وقد عبرت منظمة العفو الدولية بتونس يوم أمس 21 ديسمبر عبر بيانها عن رفضها لهذا المرسوم ودعت من خلاله السلطات إلى عدم تطبيقه بإعتباره إنتهاكا للحريات والحقوق.
و عبر عديد النشطاء والمواطنيين عن رفضهم وإستيائهم لمثل هذا القرار الذي يعتبرونه حجرة عثرة أمام حرية التنقل والتمتع بالخدمات الأساسية ومباشرة عملهم.
كما عبرت “منظمة يقظ” في بيانها الصادر يوم 21 ديسمبر عن إمتلاكها لمعلومات تفيد بإختراق المنصة من طرف مجهولين وتلاعبهم بالمعطيات الشخصية للمواطنين وحملت المسؤولية لوزار تي الصحة وتكنولوجيا الإتصالات ..كما دعت إلى فتح تحقيق فوري في الغرض وتأجيل تنفيذ هذا القرار لوقت لاحق حتى يتسنى تدارك الأخطاء.
.
إن قرار إجبارية الإستظهار بجواز التلقيح يعتبر سلاحا ذا حدين ، فمن ناحية هو إجراء وقائية ردعي يجبر المواطن على التلقيح حتى يحمي نفسه ويحمي غيره ، ومن ناحية أخرى يعتبره الكثيرين قرارا يحد من الحريات وإعتداءا صارخا على الحقوق.
بأي حق تمنع الدولة المواطن من إستخراج وثائقه أو حرمانه من العمل والتنقل وهو يتمتع بكل حقوقه المواطنية ؟
وما ذنب مواطن تلقى جرعات التلقيح ولم يتسنى له إستخراج جوازه بسبب عطب فني بالمنصة ؟
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هذا المرسوم الرئاسي الصادر بعد قرارات 25 جويلية يحمل في طياته غايات سياسية أخرى تهدف إلى جس نبض الإدارة التونسية ومدى ولائها للرئيس قيس سعيد الذي إنفرد بكل الصلاحيات وما مدى إلتزامها معه بتنفيذ القرارات حتى يمضي قدما نحو إجراءات أخرى موجعة للشعب التونسي .
إشكالات بالجملة بخصوص جوازات التلقيح مفروض على النظام تداركها وعدم توظيفها سياسيا و وإستغلالها للحد من الحريات وإنتهاك الحقوق.
فإلى أي مدى يمكن أن يكون جواز التلق_يح في تونس فعالا ومجديا دون المساس بالحقوق والحريات وبعيدا عن التوظيف السياسي؟
