أرمينيا ومؤامرة تلغيم أراضي أذربيجان وقتل الأذربيجانيين

تعاني جمهورية أذربيجان من مشكلة الألغام الأرمينية وعددها كبير، وهي عقبة حقيقية تقف في وجه السلام الذي تعمل أذربيجان من أجله تسييده في منطقتها الجيوسياسية. هذه العقبة، “اللُغميّة”، هي مشكلة جادة تعكس الجوهر الوحشي لساسة أرمينيا، الذين يستهدفون حياة المواطنين الأذربيجانيين العُزَّل، تماماً كما كان هذا الأمر قبل ثلاثين عاماً ونيف، عندما شرعت يرفان بقتل وسحل وصلب الأذربيجانيين المسالمين، بعد هجومها الشامل على وطننا طمعاً بأراضينا ذات الخيرات التي لا تنضب.

يرفان بثّت الألغام على مساحات أذربيجانية واسعة، وهذا ليس سوى نتيجة لسياسة الاحتلال التي تتبعها حكومات أرمينيا الفاشية. وهكذا، فإن أرمينيا؛ التي احتلت 20 في المائة من أراضي أذربيجان المستقلة والسيدة، ضمنها منطقة قره باغ الاقتصادية الخاصة، وشرق زانجيزور لمدة 30 عاماً؛ دفنت كمية هائلة من الألغام في جوف تلك الأراضي!

في خريف عام 2020، خاضت جمهورية أذربيجان حرباً استمرت 44 يوماً، حررت خلالها أراضينا التاريخية من احتلال الدولة التوسعية المجاورة. في ذلك الوقت، أصبح من المعروف أن مناطق كالباجار، وقوبادلي، ولاشين، وزنجيلان، وجبرايل، وفضولي، وشوشا، وأغدام، التي تم تحريرها من الاحتلال، تحوّلت إلى حقل ألغام يستهدف هِبة الحياة المقدسة. فوفقاً للمعلومات التي قدّمتها وكالة إزالة الألغام في جمهورية أذربيجان (ANAMA)، شرع الأرمن بزرع ألغام مضادة للأفراد، ومضادة للدبابات في الطرق والمنازل والساحات، وحتى على مساحات المراعي والحدائق!، وحول المَعَالِم التاريخية، ولم تسلم المقابر الأذربيجانية من كل هذا الأمر التآمري والعدواني. وفي هذا الصدد، كشف سمير بولادوف، نائب رئيس الوكالة: “استهدفت هذه الأجهزة المتفجرة إحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار للأذربيجانيين المسالمين، والمعدات، والأراضي”.

تعمل الحكومة الأذربيجانية حالياً على إزالة الألغام في المنطقة المحرَّرَة. ومع ذلك، فإن باكو الرسمية في حاجة ماسة إلى دعم كبير من المجتمع الدولي في هذه الأمور. وفي آب / أغسطس وحده، تم الكشف عن 2353 لغماً مضاداً للأفراد، و 689 لغماً مضاداً للدبابات، و1161 من الذخيرة العسكرية غير المتفجرة، وتم إبطال مفعولها. وحتى الآن، قُتل وجرح 240 مدنياً وجندياً أذربيجانياً نتيجة انفجار الألغام. ومن بين الشهداء والجرحى صحفيون أذربيجانيون.

ووفقاً لمعلومات وزارة الدفاع الأذربيجانية، فإن الألغام المضادة للأفراد التي تم اكتشافها بأعداد كبيرة، صُنعت في أرمينيا بالذات، بالرغم مِمَّا نصَّت عليه معاهدة أوتاوا المعتمدة في عام 1997، والتي تعلن حظر إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن أرمينيا تجاهلت هذا الحظر. بدفن الألغام المضادة للأفراد في أراضي أذربيجان، تنتهك أرمينيا أيضاً متطلبات اتفاقيات جنيف لعام 1949.

يُظهِر قادة يريفان عدم احترامهم للمجتمع الدولي من خلال عرض موقفهم هذا علانية. إن كتلة الألغام المضادة للأفراد التي دفنتها أرمينيا، واتساع نطاق الحقول، هي مظهر من مظاهر “إرهاب الألغام” الذي تمارسه أرمينيا. ولهذا؛ طلبت قيادة جمهورية أذربيجان، آخذةً بعين الاعتبار الخطر الذي تشكله الألغام على حياة الناس؛ المساعدة من المنظمات الدولية والدول الأجنبية، لكن، “وللأسف، لم نتلقَ أي دعم من أي منظمة دولية في عملية إزالة هذه الألغام حتى الآن.

الخبراء الأتراك يساهمون في مد يد المساعدة إلينا في عملية إزالة هذه الألغام، لكننا في حاجة إلى تعاون دولي أوسع. وفي هذا التوجه، صرح رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، خلال خطابه للصحافة: “للأسف، لم يتم حتى توبيخ أرمينيا على هذا النوع من السلوك الرهيب”. الآن، أضحت أراضي أذربيجان التي دُمرت نتيجة الاحتلال الأرميني الاستعماري، مناطق تشكل أفدح الأخطار على الناس.

لذلك، غدت مهمة إعادة اللاجئين والمشردين داخلياً إلى ديار آبائهم وأجدادهم أكثر صعوبة، وستستمر هذه العقبات لعدة سنوات قادمة. مشكلة الألغام لها أيضاً تأثير سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المتضررة من الحرب.

تجدر الإشارة إلى أنه في 31 أغسطس، عقد اجتماع في بروكسل بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، بوساطة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل. في هذا الاجتماع، من بين أمور أخرى، تم إجراء مناقشات مفصلة حول إزالة الألغام.