دليل عملي جديد صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدارا جديدا للدليل العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأعلنت الهيئة في بلاغ أنه “تبعا للمستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و لا سيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ونشر الدورية رقم 02/2022، تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة مهنيي السوق إصدارا جديدا لدليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأبرز المصدر ذاته أن إصدار هذا الدليل الإرشادي يندرج في إطار المجهودات التي تبدلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسين مستوى امتثال وفعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدخلين في سوق الرساميل، ويقدم هذا الدليل بطريقة مبسطة مختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب احترامها من قبل هؤلاء المهنيين من أجل الوقاية ضد أي استغلال بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وذكر البلاغ أن الإصدار الأول لهذا الدليل تم في دجنبر 2019، مشيرا إلى أن التحيين الحالي يتطرق للجوانب الرئيسية التالية : التوضيحات التقنية المتعلقة بالامتثال للأحكام التنظيمية الجديدة؛ والسجل‬ ‫العمومي للمستفيدين ‫الفعليين‬؛ والالتزامات في إطار تطبيق العقوبات المالية المستهدفة؛ وتحديد مسؤوليات أجهزة الحكامة والإدارة؛ وإجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيًا.