المغرب.. هل أصبحت الضرائب قريبة للودائع والحسابات البنكية للعمال المهاجرين في الخارج

ينتظر أن يتم سريان تبادل المعلومات لأغراض ضريبية بين الإدارات المغربية والإدارت الأوروبية في الأشهر القليلة القادمة، ما يشكل قلقاً كبيراً لكافة أفراد الجالية المغربية في الخارج خصوصا الذين يتوفرون على حسابات وودائع في الأبناك المغربية.

وذكرت وسائل إعلام وطنية أن المغرب كان قد التزم بإجراء عمليا تبادل للمعلومات مع الدول التي وقعت على هذا الاتفاق، غير انه تم تأجيل تنفيذه سنة 2021 و 2022، بسبب انتشاروباء كورونا.

وتوجد هذه الإتفاقية حاليا في طور المصادقة عليها عبر القنوات البرلمانية،حيث يمكن أن يطول أجال تفعيلها لأشهر أخرى، حيث يتحدث بعض الخبراء إلى ان بداية الإشتغال بها سيكون مطلع سنة 2025، نتيجة التعقيدات الإجرائية التي يتعين على المؤسسات البنكية إتخاذها مسبقا.

يذكر أن الممتلكات العقارية ومنقولات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا تدخل ضمن هذا الإتفاق نظرا لخضوعها للضريبة في بلد تواجدها.