غلاء الأسعار في المغرب وتأثيره على المواطنين
يشهد المغرب حاليًا حالة من السخط الشعبي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، بما في ذلك المنتجات الأساسية التي كانت تشكل سابقًا جزءًا لا يتجزأ من الغذاء اليومي للأسر الفقيرة.
أدى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تصنيف المغرب في المرتبة 104 عالميًا ضمن قائمة أغلى الدول للعيش في عام 2024، التي تضم 132 دولة.
ولم يعد تأثير هذه الأزمة يقتصر على الفئات الفقيرة فقط، بل بدأ يمس بشكل واضح الطبقات المتوسطة، التي كانت حتى وقت قريب تشعر بالأمان من هذه الأزمة الاقتصادية. ضعف القدرة الشرائية أصبح مشكلة يواجهها الجميع، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والنفسية على الأسر المغربية.
هذا الارتفاع في الأسعار أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أصبح من الصعب على العديد من الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية. ونتيجة لذلك، لجأت الكثير من الأسر إلى تقليص نفقاتها والبحث عن خيارات أقل تكلفة، وفي بعض الحالات أصبحت حتى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم أكثر تكلفة.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يعتبر العديد من المغاربة أن الدولة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ارتفاع الأسعار، بسبب سياساتها غير الفعالة وغياب الرقابة المناسبة. ويرون أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحماية المواطنين من تأثيرات الأزمات المحلية والعالمية.
