قانون الإضراب.. الجبهة النقابية بالمغرب تستعد لمجابهته بوقفة احتجاجية أمام البرلمان لسحبه
في رفض تام لقانون الإضراب التي تحاول حكومة الأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال تمريره للمناقشةبالبرلمان ومجلس المستشارين دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 3 نونبر2024 للمطالبة بسحبه.
واعتبرت الجبهة المغربية مشروع القانون الجديدالذي تسعى الحكومة لتمريره بمثابةتكبيل للشغيلةالمغربية والوقوف بجانب الباطرونا لحرمانها من ممارسةحقهاالدستوري في الدفاع عن قضاياها العادلة والمشروعة.
كما أضافت الجبهة النقابية بالمغرب ان مشروع قانون الإضراب يجرم عمليا الحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كمايحرم الحق في التنظيم النقابي ويجرد الشغيلةمن حقها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب.
وكان فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد انسحب من أول جلسة للأسئلة الشفهية بسبب ماعتبره غياب التوافق حول مشروع قانون الإضراب وإحالته على لجنة برلمانية لبدء مناقشته قبل اعتماد أليات التشاور التوافقي.
يذكر أن الجبهة النقابية بالمغرب كانت قد سجلت بارتياح مواقف بعض النقابات الأكثر تمثيلية والتي رفضت القانون جملة وتفصيلا خاصة بعد محاولة الحكومة” تهريبه” للمناقشة في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء تمهيدا للمصادقة عليه.