مجموعة الخير..القضاء يستنطق المتهمين في اختلاس 21 مليار في أكبر عملية للنصب في طنجة
شهدت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بطنجة اليوم الإثنين 21 دجنبر مناقشة ملف قضية مجموعة الخير التي يتابع فيها 25 شخصا أغلبهم من النساء بتهم النصب والإحتيال وخيانة الأمانة.
وقد رفضت المحكمة بعد الإستماع للدفوعات الشكلية من طرف المحامين المؤزرين للضحايا والمتهمين من تحويل الملف إلى الجنايات وقررت عدم الإختصاص وشرعت في استنطاق المتهمين وعلى رأسهم رئيسة ومديرة الجمعية.
وقد انصبت أسئلة القاضي مع المتهمتين الرئيسيتين حول اختفاء صندوق الضمان الخاص بأرباح المجموعة واللتين أنكرتا معرفتهما بمكانه ووجههما القاضي بأدلة تتعلق بعقارات تم اقتناؤها من طرفهمافي مدن مختلفة في الآونة الأخيرة.
وذكرت مديرة المجموعة للقاضي أن القضية تفجرت مباشرة بعد اختفاء صندوق ضمان الجمعية وانسحاب الرئيسة يسرى بعد ادعائها اختفاء المال ما دفع أعضاء الجمعية لتقديم شكوى لذى الدائرة الأمنية التاسعة.
وقد صرح أعضاء المجموعة أن المعنية باختفاء الصندوق وعدتهم بإرجاع الأموال إلا أنها لم تفي بوعدها ماخلق حالة من الهلع والخوف من طرف الضحايا الذين أودعو مدخراتهم رغبة في مضاعفتها في الربح السريع كما وعدتهم بذلك مجموعة الخير.
وأضافت المتهمة الرئيسية أن المجموعة بدأت نشاطها تحت اسم “يدفي يد”قبل تغييره الى مجموعة الخير حيث استمرت في العمل لسنتين ونصف باعتماد فكرة “دارت” وهي شكل تشاركي بين الاعضاء في جمع المال وتوزيعه بشكل حلال.
وواجه القاضي المتهمة الرئيسية كذلك عن الشركة التي قامت بتأسييها رفقة زوجها وأفراد من عائلتها واقتناء قطعة أرضية فنفت “يسرى”الأمر معتبرة أنها كانت ضحية تزوير لإمضائها اكتشفته لاحقا.
وقررت المحكمة رفض الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع الضحايا بعدم اختصاصها رغم محاولة محامو الضحايا إقناع المحكمة بإحالتها على الجنايات باعتبارها تتضمن تهمة الإتجار في البشر وأعلن القاضي ضم ملفات أخرى ذات صلة بالملف الرئيسي.
يذكر أن هذه القضية تعد من أكبر قضايا النصب والإحتيال التي عرفها إقليم طنجة عبر التاريخ من حيث حجم الأموال التي تمت سرقتها والتي بلغت 21 مليار سنتيم وبلغ عدد الضحايا المسجلين فيها حتى الان 947 شحصا أغلبهم من النساء.
