قرار وزارة التربية الوطنية تأخير توقيع محضر الخروج يزعج النقابات التعليمية

على إثر إصدار وزارة التربية الوطنية مذكرة في شأن محضر الخروج بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، وكذا الإداريين والتى حددته فى يوم الاثنين 27 يوليوز 2020.

تعالت أصوات مجموعة من النقابات التعليمية ، التي اعتبرت القرار مجحفا في حق نساء ورجال التعليم الذين اشتغلوا بكل تفان وإخلاص إبان إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديمهم الدروس التي بتتها القنوات التلفزيونية الوطنية، او الإشتغال بواسطة الأقسام الإفتراضية لإتمام المقررات الدراسية مع التلاميذ عن بعد، بالإضافة إلى مساهماتهم المادية المعتبرة في صندوق كورونا.

وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد طالبت الوزارة، في رسالة احتجاجية تصحيح هذا الإجراء، بتمكين كل من أنهى العمليات المرتبطة به سواء هيأة التدريس أو أطر الإدارة التربوية من توقيع محضر الخروج، دون التقيد بأي تاريخ.

وأضافت الرسالة الاحتجاجية للنقابة المذكورة “أنه ليس هناك أي مبرر لتأخير محضر الخروج، بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي”،واعتبرت القرار “ارتجاليا وعشوائيا، يبخس جهود رجال ونساء التعليم فيما حققته الوزارة، بتظافر جميع المتداخلين في تدبير امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، وعلى رأسهم الأطر التربوية”.

وفي حديث لجريدة #صوت المواطن اعتبر مسؤول نقابي ينتمي لإحدى النقابات الأكثر تمثيلية “أن القرار التي اتخذته وزارة التربية الوطنية، يؤكد غياب التنسيق الحكومي لذى حكومة العثماني”،حيث اضاف “أنه في الوقت الذي يسابق فيه الزمان عدد من الوزراء لإنعاش القطاع السياحي الوطني، من خلال تشجيع السياحة الداخلية ، نجد وزارة التربية الوطنية تجبر رجال ونساء التعليم على تأخير العطلة الصيفية، لتاريخ يوشك أن يصادف مناسبة عيد الأضحى، ما يساهم في الإضرار بالقطاع السياحي في البلاد ، خاصة وأن رجال ونساء التعليم يعدون ركائز الحركة السياحة الوطنية ،التي تضررت بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب”.