منظمة التعاون الإسلامي.. جهود متواصلة للتصدي للإسلاموفوبيا

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في بلاغ توصلت “صوت المواطن” بنسخة منه، أنها تولي منذ تأسيسها اهتماما بالغا لتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث ظل وضع المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء أحد الانشغالات الرئيسية على جدول أعمال المنظمة، وقد نص ميثاق منظمة التعاون الإسلامي على تأسيس إدارة خاصة بشؤون الأقليات تعنى بما يجري في تلك المجتمعات، وإحاطة الدول بأية تطورات وإصدار البيانات المناسبة ومخاطبة الدول بما ينبغي اتخاذه من إجراءات تحافظ على حقوق المسلمين وتصون معتقداتهم وتحفظ حرمة معتقداتهم ورموزهم، وتصدر الأمانة العامة من خلال مرصد الإسلاموفوبيا تقارير دورية حول حالة الظاهرة وتضع التوصيات المناسبة أمام الدول الأعضاء في اجتماعات وزراء الخارجية للدول الأعضاء، كما تقوم بنشر تقاريرها على موقع المنظمة باللغات الرسمية الثلاث.

ولفتت المنظمة الانتباه الى المنحى التصاعدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، ليس فقط في الدول الغربية وإنما أيضا إلى حد كبير في العديد من أنحاء العالم، وقد جرى تحديد عدد من العوامل بوصفها المساهم الرئيسي في هذا الاتجاه المقلق ومنها تزايد أيدولوجيات اليمين المتطرف، وأزمات اللاجئين، والهجرة، والتصورات السلبية بين أتباع الديانات المختلفة، والخطاب الاستفزازي من قبل بعض وسائل الإعلام، يقابل كل ذلك خطاب متطرف وسلوكيات عنيفة من قبل بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة أدت إلى ارتكاب جرائم بشعة باسم الإسلام، مما جعل ظاهرتي الإرهاب والتطرف من جانب، والإسلاموفوبيا من جانب آخر تتغذيان من بعضهما البعض.

ووفق البلاغ نفسه، فإن منظمة التعاون الإسلامي قد اضطلعت بدور بارز تجاه جملة من القضايا المفصلية سببتها ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث دانت واتخذت قرارات على المستوى الوزاري فيما يخص الهجوم المسلح على مسجدي نور ولينوود في مدينة كرايست تشورش بنيوزيلندا، وأوفدت وفدا رفيعا لحضور مراسم التأبين، وواصلت اهتمامها بهذا الموضوع على جميع المستويات، كما خاطبت الدول التي أقدم بعض المتطرفين اليمنيين فيها على حرق نسخ من القرآن الكريم، ودانت إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أسلوب المنظمة يتسم بمحاولة كسب العقلاء من القادة السياسيين والدينيين في تلك الدول وعدم استعدائهم، لأن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب تعاونا دوليا وليس مواقف شعبوية منفردة تلحق الضرر بالمسلمين في الدول غير الأعضاء.

وإدراكا من الأمانة العامة للمنظمة لتنامي حجم الظاهرة، واصلت اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى إدارة الأقليات، ومرصد الإسلاموفوبيا، ومركز صوت الحكمة، ومجمع الفقه الإسلامي، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• مواصلة رصد ظاهرة الإسلاموفوبيا وعرض المؤشرات والوقائع على الدول الأعضاء من خلال تقرير الأمين العام للمنظمة، وتقرير مرصد الإسلاموفوبيا، ومن خلال اقتراح مشاريع قرارات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها.
• أجرت منظمة التعاون الإسلامي تقييماً لتجربة مرصد الإسلاموفوبيا الذي مضى على إنشائه نحو ثلاثة عشر عاما، حيث كلفت الدول الأعضاء خلال القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة في عام 2005م، مرصد المنظمة للإسلاموفوبيا برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتبلور هذا التكليف خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في إسلام آباد في مايو 2007م، حيث أُسندت للمرصد مهمة، واتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة الظاهرة، والشروع في حوار منظم من أجل تجلية القيم الحقيقية للإسلام وتمكين البلدان الإسلامية من مواجهة التحديات المعاصرة الناجمة عن هذه الظاهرة .
• عقد لقاءات للأمين العام مع مبعوثي الدول غير الأعضاء لدى المنظمة، واعتبار أوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بندا دائما في تلك الاجتماعات.
• عرض الأمين العام في عدة لقاءات مع الاتحاد الأوربي وممثلي بعض الدول غير الأعضاء أن تقوم المنظمة بدور لتجسير العلاقة بين الأجهزة الرسمية فيها والمجتمعات المسلمة عندما يكون هناك حاجة لذلك، ولم يتلق حتى الآن إجابات من تلك الدول.
• مراسلة وزراء الخارجية في الدول التي تنتشر فيها الظاهرة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. والتقى الأمين العام وزير خارجية نيوزيلندا عقب الهجوم الإرهابي في مدينة كرايست تشرش النيوزيليندية، وتم تكريم ضابطة الشرطة في هذه المدينة في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي على هامش احتفالات المنظمة بمرور 50 عاما على تأسيسها عام 2019.
• إصدار البيانات ضد كل ما يسيء إلى الإسلام والمسلمين عقيدة ورموزا ومقدسات، وكان آخر ما صدر عن المنظمة إدانتها الشديدة لإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
• اتخذت المنظمة مبادرة حضارية قانونية رفعت بموجبها قضية نيابة عن المسلمين الروهينجيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وصدر بموجب ذلك حكم هو الأول من نوعه لإنصاف المسلمين في ميانمار، ومازالت المنظمة من خلال اللجنة الوزارية المشكلة لذلك برئاسة جمهورية غامبيا تتابع تنفيذ الحكم في محكمة العدل الدولية.
• تتابع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان مع مجلس حقوق الإنسان الأممي تنفيذ القرار 16/18 الخاص بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم.
• دأب مركز صوت الحكمة على التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال المحتوى الذي يبثه على شبكات التواصل الاجتماعي ويستهدف مئات الآلاف من المتابعين، وذلك بهدف نشر الرسالة الوسطية المعتدلة للإسلام وتشجيع قيم التعايش ونزع مبررات التطرف المقابل الذي يستفز مشاعر المسلمين بالإساءة للدين الإسلامي ورموزه.