أبوظبي.. اختتام أشغال المؤتمر الدولي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

أُسدل الستار اليوم الاتنين 09 ماي الجاري، عن  فعاليات المؤتمر الدولى للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الذي عقد تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش تزامنا مع الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

وتناول أكثر من 500 من القيادات السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية للدول والمجتمعات المسلمة  موضوع “الوحدة الإسلامية: المفهوم، الفرص، التحديات”، في أكثر من 30 جلسة حوارية، وكلمة رئيسية.

وناقش المؤتمر أكثر من 110 ورقات بحثية من أجل الوصول الى جوهر حقيقة الوحدة الإسلامية في صورتها التاريخية البناءة، وفي صورها المستقبلية التي سوف تنهض بالمجتمعات المسلمة، وتسهم في تنميتها وتطويرها والقضاء على الفقر فيها، والنهوض بالتعليم والبحث العلمي، وكذلك مواجهة التحديات التي تعانيها مجتمعات المسلمين سواء التطرف والعنف، أو التعصب والتحزب والطائفية.

وتبنى المؤتمر التوصيات التالية:

أولاً: أكد الحضور على توجيه الشكر والتقدير والعرفان لدولة الإمارات وقيادتها الملهمة التي تنشغل دائما بالتفكير في المستقبل، وتحرص على دعم المجتمعات المسلمة، وتأمين مستقبلها، وتحقيق استقرارها، وازدهارها في دولها، وتعمل بصورة لا تعرف الكلل أو الملل على إحياء وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة التي تحقق السلام والأمن والاستقرار للمجتمعات، وترسخ قيم التسامح والتعايش والتعاون بين بني البشر.

ثانياً: التأكيد على أن الوحدة الإسلامية كانت حقيقة تاريخية حضارية؛ شملت مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والفكرية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، كما كانت تلك الحقيقة ماثلة في العمارة والفنون والآداب، ولكنها لم تكن حقيقة سياسية إدارية ..وقد أدى الخلط بين الحضاري والسياسي الى التشتت والارتباك والصراع حول مفهوم الوحدة الإسلامية في العصر الحديث ..فقد حولت الجماعات والحركات التي نشأت في العقود الأخيرة مفهوم الوحدة الإسلامية الى مشروع سياسي يطمح في بناء مجد شخصي، أو حزبي.

ثالثاً: التأكيد على خصوصية كل مجتمع من المجتمعات المسلمة، وأن التحديات التي تواجهها تتعدد بتعدد دولها ومناطقها، وتتعدد كذلك بتعدد مستويات التنمية وتحدياتها التي تعيشها دولها، ولذلك يؤكد المؤتمر على ضرورة احترام تلك الخصوصيات والعمل دائما ضمن الأطر الدستورية، والقانونية للدولة الوطنية، بما يحافظ على استقرارها وأمنها، وفي نفس الوقت يحقق الاستفادة المتبادلة بين الدول والمجتمعات التي يعيش فيها المسلمون.

رابعاً: التأكيد على ضرورة تضمين مناهج التعليم العام، والديني المعاني الحقيقية للوحدة الإسلامية بما يفتح الآفاق أمام الأجيال القادمة للانشغال بكل ما يفيد المسلمين، ويحقق النهوض بمجتمعاتهم، ويواجه التحديات التي تنال من تقدمهم وازدهارهم، ويرتقي بمستويات معيشتهم، ويضعهم في مكانة “خير أمة أخرجت للناس”.

خامساً: التأكيد على ضرورة إصلاح، وتطوير الخطاب الديني في جميع المجتمعات المسلمة؛ بما يتناسب مع احتياجات كل مجتمع، ومتطلباته، بحيث يكون الخطاب الديني سواء في المساجد، أو حلقات التعليم، والتثقيف مناسبا للمستوى الثقافي للمجتمع الذي يتعامل معه، وقادراً على الإجابة على الأسئلة والإشكاليات والمفاهيم التي تشكل الوعي الجمعي للمسلمين.

سادساً: التأكيد على أهمية توظيف الإعلام بكل أنواعه، الجديد والتقليدي لإعادة تشكيل الوعي الجمعي للمسلمين في مختلف المجتمعات؛ وبمختلف اللغات، ليكونوا على فهم وإدراك حقيقيين للقضايا الكبرى التي ينبغي أن تشكل العقل المسلم في القرن الحادي والعشرين، بما يحقق مصالح تلك المجتمعات وطموحات وأحلام أفرادها في العيش الآمن السعيد.