أزمور.. من المسؤول عن تأخر أشغال تهيئة كورنيش المدينة ؟

عرفت الصفقة العمومية رقم 2007/7 المتعلقة بأشغال تهيئة كورنيش آزمور تعثرات و توقفات عديدة في ظل تراشق الإتهامات بين جماعة آزمور و الشركة صاحبة المشروع و مكتب الدراسات.ومن المعلوم أن هذه الصفقة تمت بشراكة مع جماعة آزمور و وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة و إعداد التراب الوطني بما قدره 862 مليون الدرهم.

و قد أقدم رئيس جماعة آزمور عند بداية المشروع بفسخ العقد الذي كان يربطه بمكتب الدراسات FABIT بعد صرف جميع مستحقاته ليتعاقد مع مكتب الدراسات ETUDOU من أجل إعداد تصاميم جديدة للمشروع و تتبع مراحل إنجازه، لكن و أثناء مباشرة الأشغال سوف يظهر بأن تصاميم المشروع تشوبها بعض الأخطاء القانونية الأمر الذي دفع بشركة الخصلة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى جماعة آزمور و مكتب الدراسات.

و مع نهاية مسلسل الأخطاء القانونية و التقنية لتصاميم المشروع ستبدأ أول حلقة من مسلسل التعثرات مباشرة بعد غرق جرافة شركة الخصلة بنهر أم الربيع، ليظهر على أن الشركة غير قادرة على توفير آليات بديلة و السيولة المالية لمواصلة تنفيذ المشروع، و أنها تعتمد فقط على المبالغ المالية المحولة إليها من طرف وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة و إعداد التراب الوطني عند كل مرحلة من مراحل المشروع، مما يحيلنا إلى وضع عالمة استفهام على المواصفات التقنية و المالية التي نالت بها شركة الخصلة صفقة أشغال تهيئة كورنيش آزمور بموافقة لجنة الصفقات العمومية التي يترأسها رئيس جماعة أزمور بحضور ممثل عن باشوية آزمور.

و بهذه التعثرات بدت رموز اللعبة مكشوفة للرأي العام بعدما أظهر واقع الحال أن كورنيش نهر أم الربيع تغيرت ملامحه بمجرد أول كبوة للمشروع بخلاف ما جاء في العرض الذي قدمه رئيس جماعة آزمور و نّوابه بالقاعة الكبرى أمام أعضاء المجلس الجماعي و المواطنين و هيئات المجتمع المدني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و لإيقاف نزيف الاتهامات بين الأطراف المسؤولة على تنفيذ و تتبع المشروع قامت مصالح عمالة الجديدة و باشوية آزمور بعقد العديد من الإجتماعات بهدف البحث على الحلول و مواصل أشغال الكورنيش و منها اجتماع 4 مارس 2018 الذي إلتزمت خلاله جماعة آزمور في شخص رئيسها بإيجاد حّل لمشكل مياه الأمطار و إنجاز التصاميم الخاصة بمخارج القنوات وفق الثمن C12 الوارد في عقد الصفقة، لكن يظهر و من خلال الواقع الملموس أن الأطراف غير قادرة على تدبير الخلاف فيما بينهم. و بالرجوع إلى أقوال صاحب شركة الخصلة فإن رئيس جماعة آزمور لم يلتزم بوعوده كما أنه أخّل ببنود دفتر التحملات و العقد الموقع و لم يجبر مكتب الدراسات على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية و التقنية، إضافة أنه لم يقم بإعداد التصاميم المتعلقة بالأشغال موضوع العقد الملحق باعتبار جماعة آزمور صاحبة المشروع كما يتضح من خلال الصفحة 51 و 52 و 53 من عقد الصفقة و طبقا للفصل 13 من مرسوم 2016/05/16.

و في محاولة للرد على اتهامات شركة الخصلة قام رئيس جماعة آزمور أخيرا برصد الإمكانيات المادية و اللوجستيكية للشركة بمقرها بآزمور، حيث أظهرت الزيارة الميدانية أنها لا تتوفر على المعدات و الآليات و المواد و اليد العاملة القادرة على إتمام أشغال تهيئة الكورنيش و بذلك فإنها لم تلتزم هي الأخرى ببنود دفتر التحملات و بمقتضيات العقد و ملفها المالي و التقني الذي نالت به الصفقة، و يبدو أن تحرك رئيس جماعة آزمور جاء كرد فعل و إلاّ فلماذا هذا التأخير في تفعيل آليات المراقبة و التتبع الموكولة إليه بصفته صاحب الصفقة؟

و في ظل هذه التوقفات المتكررة لأشغال تهيئة كورنيش آزمور و مشاريع أخرى بالمدينة تقدم بعض مستشاري جماعة آزمور بشكاية إلى وزير الداخلية تحت اشراف باشا مدينة آزمور و عامل إقليم الجديدة مسجلة بباشوية آزمور بتاريخ 18 أكتوبر 2018 و رسالة ثانية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24 يوليوز 2019 و المفتشية العامة للإدارة الترابية تحت عدد 9252 بتاريخ 05 فبراير 2020.

و رغم أن المشروع حقق 80 فت مبالغ % من أشغاله فإنه توقف و للمرة الرابعة مباشرة بعد عملية التصخير الأخيرة التي كل مالية إضافية قدرت ب 84 مليون الدرهم حسب الثمن F1 من عقد الصفقة إلى جانب المبلغ الأول (862 مليون الدرهم) لتبقى المساحات الخضراء و التكسية الأرضية و الكراسي و حاويات الأزبال و التشوير و مياه سقي المساحات الخضراء (التي لا وجود لها في الصفقة) تنتظر انجاز أشغال الإنارة العمومية بعد قيام الجماعة بتحديد نقطة الربط.

و في ظل عدم تدخل مؤسسات الرقابة و المحاسبة لتحديد المسؤوليات و اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المتورطين في تأخير تنفيذ مشروع أشغال تهيئة الكورنيش فإنا التوقفات و التعثرات التي دامت اربع سنوات ستظل سيدة الموقف رغم أن مدة الأشغال كانت محددة ابتداء من شهر يوليوز 2017 في 6 أشهر و بذلك أصبح الطابع العام للمشاريع بمدينة آزمور هو التأخير و التماطل في التنفيذ.