البرلمان يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020
كما كان متوقعا صادق مجلس النواب في جلسته العمومية ليوم الاثنين 13 يوليوز، بالأغلبية على مشروع تعديل قانون المالية رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وحظي المشروع بموافقة 67 نائبا، ومعارضة 44 آخرين، حيث يهدف القانون إلى توفير آليات الدعم المناسب للاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات الإدارية.
واعتبر وزير المالية السيد بنشعبون أن القانون المالي المعدل هو إستمرار للأولوية الإجتماعية، من خلال دعم نظام القطاع الصحي، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة والمحافظة على مناصب الشغل.
كما أبرز السيد الوزير أن المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة، بعيدة عن التقشف رغم تراجع الموارد المالية بحوالي 40 مليار درهم، فالحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار ب7.5 مليار درهم، وذلك من خلال ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.
واضاف بنشعبون أنه تم اعتماد برمجة جديدة لميزانية الإستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات ، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأنه تمت مراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، وتأجيل مسطرة إطلاق أخرى، لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك من قبيل إنجاز الدراسات وتصفية مشاكل العقار.
في حين اعتبرت مجموعة من الفرق البرلمانية المعارضة أن قانون المالية المعدل لسنة 2020 “غابت عنه روح الإبداع والبحث عن الأجوبة للقضايا الملحة” واعتبرته “يعمق الفوارق الاجتماعية” بالإضافة إلى “عجز” الحكومة على بلورة استراتيجية واضحة “لإدماج الإقتصاد غير المهيكل وغياب البعد الاجتماعي”، في حين ذهبت فرق أخرى إلى اعتبار المشروع “مجرد وثيقة محاسباتية لاتنطوي على خيارات إقتصادية من شأنها النهوض بتنمية البلاد”.
