الحكومة تتخذ برمجة ميزانياتية لحصر مستوى عجز الميزانية في أفق سنة 2025
حصر عجز الميزانية
أفادت مذكرة البرمجة الميزانياتية الإجمالية للفترة 2023-2025 المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن الحكومة تهدف إلى حصر مستوى عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة في أفق سنة 2025، وأوضحت المذكرة أنه “أخذا بعين الاعتبار آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي واستنادا على الفرضيات المعتمدة في وضع البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025، تهدف الحكومة إلى حصر مستوى عجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة سنة 2023 و4 في المائة سنة 2024 ثم 3,5 في المائة سنة 2025، مما سيمكن من الحفاظ على دين الخزينة في مستوى أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2025”.
وأورد المصدر ذاته أن هذا التحسن الحاصل في عجز الميزانية يعزى إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4 في المائة في المتوسط سنويا، مذكرا أن متوسط نسبة النمو السنوي لهذه المداخيل بين سنتي 2013 و2019، أي قبل صدمة 2020، بلغ نسبة 3,4 في المائة، ويرجع هذا التطور بشكل أساسي إلى الضرائب المباشرة، التي تمثل 45 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية، لا سيما الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، بحيث يرتقب أن يبلغ معدل نموها 5,4 في المائة. كما يتوقع أن تعرف الضرائب غير المباشرة بدورها تحسنا بنسبة 2,6 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2023-2025، ما سيجعلها تساهم في تحسين مستوى المداخيل الجبائية.
وبخصوص المداخيل غير الجبائية، من المرتقب أن ترتفع بنسبة 10,3 في المائة كمتوسط سنوي. وتشمل هذه المداخيل تعبئة الموارد في إطار آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 25 مليار درهم في سنة 2023 و30 مليار درهم سنويا برسم سنتي 2024 و2025، كما شددت الوثيقة على أن هذه الآليات البديلة للمديونية تندرج في إطار الاستراتيجية المعتمدة للتدبير النشيط لأصول الدولة، مما سيمكن من توفير موارد إضافية ضرورية لتمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الأولوية ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة.
وعلى مستوى النفقات، ترتكز برمجتها للفترة 2023-2025 على التحكم في تطورها، بحيث يتوقع أن يقارب معدل ارتفاعها السنوي 3 في المائة في المتوسط. ويستند هذا التحكم في الإنفاق إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع نفقات الموظفين، والتي من المنتظر أن تنخفض من 10,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 10,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، وكذلك إلى التدبير الأمثل لنفقات الاستثمار والتي من المتوقع ألا تتجاوز نسبة 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025.
كما يعزى هذا التحكم في النفقات أيضا إلى المجهود الهيكلي المبذول لحصر نفقات التسيير الأخرى في حدود 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2023-2025، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن برمجة هذه النفقات لمدة ثلاث سنوات ترتكز على إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الاجتماعية المختلفة (راميد، تيسير، إلخ) وللمقاصة لصالح تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات غير المساهمة، وفي ما يتعلق بفوائد الدين، وعلى الرغم من ارتفاع قيمتها بالدرهم، فإنه يتوقع أن تظل نسبتها من الناتج الداخلي الخام مستقرة في حوالي 2,2 في المائة.
والجدير بالذكر أن الفرضيات الرئيسة للإطار الماكرو اقتصادي تتجلى في متوسط سعر برميل البرنت البالغ 93 دولارا سنة 2023 مقابل 100 دولار سنة 2022، ومن المرتقب أن يصل إلى 84 دولارا في سنة 2024، ثم 78 دولارا سنة 2025، ومن المرتقب أن يصل سعر صرف الأورو مقابل الدولار إلى 1,04 سنتي 2022 و2023 ثم 1,08 سنتي 2024 و2025، وفي إنتاج الحبوب بالغ 75 مليون قنطار سنويا من 2023 إلى 2025، أي ما يعادل منتوج سنة فلاحية متوسطة، بالموازاة مع تعزيز أداء الزراعات الأخرى وتربية المواشي، وفي ارتفاع الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة 2,5 في المائة سنة 2023، مقابل 4 في المائة سنة 2022. ومن المتوقع أن ينمو هذا الطلب بنسبة 4,5 في المائة خلال سنتي 2024 و2025.
