التلاعب في منح الحج يصل البرلمان

وجهت نزهة أباكريم، عن الفريق الإشتراكي بالبرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سؤالا كتابيا، حول “إسناد الاستفادة من مقعد الحج المخصص لأعوان السلطة بإقليم سيدي إفني”.

وقالت النزهة في سؤالها، إن ” شيخا قرويا بقيادة أيت الرخا، تلقى مكالمة هاتفية من أجل إعداد ملفه لقضاء مناسك الحج، في إطار المقاعد التي تخصصها الوزارة لموظفيها وأعوانها، غير أن الشيخ، تلقى بعد أيام اتصالا هاتفيا ثانيا، من نفس الجهة تخبره بإلغاء استفادته، وتعويضه بعون سلة آخر من جماعة بوطروش التابعة لنفس الإقليم، الأمر الذي أثر على حالته النفسية وأشعره بالميز بعد عمر طويل من البذل والعطاء حسب تعبير النائبة البرلمانية.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الشيخ تلقى الدعوة لإعداد الوثائق التي تخصه لهذا الغرض قبل أن يتم نسفها، حيث أصبح بحلول السنة الجارية 2023 يتجاوز 80 سنة من عمره، قضى جلها كعون سلطة بمنطقة أيت الرخا القروية، مبرزة أنه استوفى الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية للاستفادة من أداء فريضة الحج.

وتابعت “وبعدما استبشر خيرا بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها من العمالة، وشرع بمعية أفراد عائلته في الإعداد المادي والمعنوي لهذه الرحلة المباركة، جاءه اتصال ثاني بعد أيام من نفس الجهة لتبلغه بإلغاء استفادته ليحل محله عون سلطة آخر”، مضيفة هذا الخبر المفاجئ نزل عليه كالصاعقة وأدخله في حالة يرثى لها، وشعورا بالميز والحكرة بعد عمر طويل من البذل والعطاء.

وساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن ” المعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار أعوان وموظفي الوزارة للاستفادة من مقعد الحج المخصص لهم في إطار موسسة الأعمال الاجتماعية”.

كما تساءلت عن “التدابير الاستعجالية التي سيقوم بها وزير الداخلية، لفتح تحقيق في هذه النازلة، و إرجاع الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان.