الحق على الشعب!..

تعليقا على الأحداث المأساوية التي أصابت طرابلس، فأحرقت مبنى بلديتها، ومحكمتها الشرعية،وسقط نتيجتها شهداء وجرحى، لا بد أن يتوقف الانسان قليلا ليرى على من تقع المسؤولية، و اللوم؟
لننطلق من المعطيات الثابتة:

الاول :ثار الشعب مطالبا برغيف خبز، فالبطالة مستشرية، والغلاء فاحش، والأسعار تضاعفت، والرواتب انخفضت، ومازاد الطين بلة الأقفال العام، الذي قضى على من يعيشون يوما بيوم، فتحت هذا الغطاء ثار الشعب، واستغل ذلك مندسون، فرموا القنابل، واصابوا ضباطا وعناصر أمنية، مما جعلها تستشرس فتطلق الرصاص الحي، بوجه اشعب الثائر.
وبقدر مانستنكر الحرق، والتكسير، والشغب من قبل أي ثائر، نستنكر ايضا
استعمال الرصاص، بوجه من يطالب بلقمة عيشه!

الثاني : نعم، رئيس بلدية طرابلس طرح اسئلة مشروع. لكن ليسمح لنا، وليبدأ بتوجيه أسئلته الى شرطة البلدية، وقائدها. فعلى ذمة الراوي هناك أكثر من مئتي عنصر، فماذا كانوا يفعلون؟ واين كانوا؟

الا يجدر بهم ان يسيروا دوريات ليلية لحراسة المدينة، في زمن علت فيه أصوات المواطنين، الذين تتعرض املاكهم للسرقة، حيث كل يوم نسمع عن سرقة من هنا، أو محاولة من هناك، ووصل الأمر إلى سرقة أغطية الريغارات من الطرقات، ودرابزين الحديد من كورنيش الميناء!

الثالث :تساءل الرئيس عن تأخر وصول صهاريج الماء والأطفاء وأن المتظاهرين أخذوا مفاتيحها، وقطعوا طريقها لبعض الوقت.
لكن الا يجب تصحيح السؤال ليصبح اين فوج الإطفاء التابع للبلدية؟ – والذي هو ملاصق للبلدية-
الا يجدر ان تكون الصهاريج مجهزة ومملوءة بالماء؟! وهل يكفي عنصران لحراسة بلدية؟!

اما عن تلكؤ الأجهزة الأمنية واتهامها بالتقصير، فهذا امر مسلم به. ولو لم تكن كذلك، فلماذا لم يعلن فرع المعلومات الى الان من اغتال رئيسه – وسام الحسن – وكيف؟ ولماذا لم يعلن الجيش، من اغتال فرنسوا الحج؟ وفي اكثر منطقة أمنية؟ولماذا الى الان لم تعلن نتيجة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟
اسمعوا مني، ففي هذا الزمن، الذي لا نستطيع أن نسمي المجرم خوفا من بطشه، لنلقي تهمنا على الفقير المسكين، الذي لا حول له ولا قوة.

ولنحمل الشعب الفقير المسؤولية، لانه طالب بحقه. فكما في قصة الحيوانات المرضى بالطاعون، تم تحميل الحمار مسؤولية الطاعون، الذي اصاب القبيلة. لانه اكل قضمة عشب يابس. وتناست الحيوانات الأسد، وجرائمه. والذئب ومكائده. وباقي الحيوانات المفترسة.

أنه قانون الغاب،يا سادة. الحكم فيه للقوي، والحق والمسؤولية دائما تقع على المسكين الفقير.

وهنا ايضا الحق على الشعب الفقير لانه رفع صوته وطالب برغيف خبز يسد في جوع أطفاله. وسيبقى هذا الحكم الى اشعار آخر الى لحظة تبنى فيها دولة قوية عادلة تصبح قادة على أن تدلي على المجرم، فلا يخاف سياسيوها ولا يرضخ قضاؤها ولا يجبن ويتقاعس جيشها.

 

بواسطة
أحمد محمد وليد النشار - لبنان
المصدر
مقال الرأي يُنشر في الجريدة ويعكس في الأساس رأي الكاتب حول الموضوع الذي كتبه ولا يعبر بالضرورة عن صوت المواطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق