الرباط.. وزير الداخلية يستعرض مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الإنتخابية

في معرض حديثه أمام اللجنة البرلمانية،أكد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، صباح اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، أنه قبل صياغة مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الإنتخابية المعروضة، بعد عقده سلسلة من اللقاءات المارطونية مع قيادات الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، أو الغير الممثلة،من خلالها تدارس المقترحات الحزبية المرتبطة بتجويدالقوانين الإنتخابية وتطويرها.

وأضاف السيد الوزير أن وزارته قامت بالتوافق بين المقترحات المقدمة رغم التباين والتضارب الكبير فيها،حيث تم وضع بعضها كمشاريع، وأخرى كتدابير إجرائية، أو نصوص تنظيمية.

كما أكد السيد الوزير على تشبت الوزارة،باجراء الإنتخابات في وقتها رغم الظروف الوبائية التي يمر بها العالم،والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد،وكذا موضوع التصدي لخصوم وحدتناالترابية.

وجاءت مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالانتخابات التي تم عرضها اليوم أمام لجنة الداخلية في البرلمان من أجل تطوير النظام الإنتخابي الذي يواكب التطورات الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي،وفي إطار عملية تطوير وتجويد العملية الانتخابية.

وتضم مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الإنتخابية الجديدة،إنهاء اللائحة الوطنية للشباب،واعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا ثلثها مخصص للنساء.

كما تشمل القوانين الجديدة توسيع حالات التنافي بحيث يمنع الجمع بين رئاسة مجالس المدن التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة وعضوية مجلس النواب.

وتضمن كذلك المشروع التنظيمي رقم 27.11 في مادته 12 مكرر،أنه يطرد من صفة عضوية مجلس النواب كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه من الانتقاء السياسي،الى الحزب الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب،أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.

وتنص نصوص المشاريع الجديدة على ضرورة التزام المرشحين بتبرير مصاريف الحملة الإنتخابية وفق نموذج تحددها النصوص التنظيمية، وتتكون من بيان مفصل لمصادر التمويل مع جرد شامل لمصاريف الحملة الانتخابية،معززة بالوثائق المتبتة للمصارف،داخل أجل شهر واحد،مع معاقبة المتخلفين،بحرمانهم من الترشح لولايتين متتاليتين.