المغرب.. حادثة بيروت تدفع الداخلية إلى مراقبة مخازن المواد القابلة للانفجار
صدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة، بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في الأحياء و التي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال.
حيث وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مراسلة وصفت بالسرية إلى جميع الولاة والعمال، يحثهم فيها على ضرورة القيام بالجرد الشامل لمحلات بيع المواد القابلة للاشتعال بما في ذلك المواد و الأسمدة الفلاحية، وإحصاء محلات بيع الكيماويات، ومراقبة مخازن الغاز وأماكن تعبئتها.
و قد عممت الداخلية على مصالحها الخارجية في المدن و الأقاليم تعليمات صارمة، أمرت فيها الجهات المختصة بحصر جميع مواقع المواد الخطرة المخزنة.
كما ستشرع أقسام الشؤون الداخلية هذا الأسبوع، وبتنسيق مع مصالح عدد من المؤسسات المعنية في الإنكباب على إعداد بطاقات دقيقة تتضمن عناوين المحلات المخصصة لبيع المواد القابلة للانفجار.
إضافة إلى تنبيه الشرطة الإدارية بمجالس الجماعات إلى تشديد مساطر و إجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن التي من المفترض أن تحتضن سلعا و موادا قابلة للانفجار، وكذا تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.
