النقابات التعليمية.. تمهل حكومة أخنوش أسبوعاً لتلبية مطالبها أو التصعيد لنزع المطالب
أمهلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في المغرب، حكومة أخنوش والوزارة الوصية عن القطاع، أسبوعاً واحدا لتلبية مطالبها، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لكافة الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية، محملة المسؤولية كاملة للوزارة والحكومة، في ارتفاع منسوب الإحتقان داخل القطاع نتبجة التماطل والتسويف وعدم التجاوب، مع مطالب نساء ورجال التعليم.
ودعا التنسيق الخماسي (UMT-FDT-FNE-UGTM-CDT)من خلال بلاغ مشترك، الوزارة المعنية والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي، بشأن مختلف الملفات العالقة، والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع القانون الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بمافي ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون مالية 2023.
كما أعلن التنسيق النقابي الخماسي دعمه كافة نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، محذرا في ذات الوقت ان النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حاورت من أجل بناء حلول وأجراة النتائج، لكنها تؤمن في الوقت ذاته إيمانا راسخا بالنضال بديلا وستناضل بانخراط مناضلها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال إستمرار وضعية الإنتظار الراهنة، رافضين كل تسويف وتمطيط في الإستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، ومطالبين بالانصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.
يذكر أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي على هامش الإجتماع المفتوح الذي عقده التنسيق النقابي أمس الإثنين 14 نونبر، بهدف صياغة تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع القانون الأساسي الجديد أو العالقة بعد إتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع القانون المالي لسنة 2023، للمناقشة بالبرلمان، الذي يفترض أن ينهي حالة الإنتظار التي تعرفها العديد من الملفات العالقة والمطالب المشروعة.
