تقرير.. كورونا تبدد الآمال في القضاء على الفقر بحلول 2030

قال خبير في الأمم المتحدة، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن جائحة كوفيد-19 دفعت أكثر من 250 مليون شخص إلى حافة المجاعة وبددت الآمال في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.

التقريرمن إعداد فيليب الستون، المقرر الخاص السابق المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، وتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء بواسطة المقرر الحالي أوليفير دي شوتر.

وينتقد التقرير الطريقة التي اعتمدت بها الحكومات على النمو الاقتصادي لانتشال الناس من براثن الفقر ، ذلك أن خطة الأمم المتحدة للقضاء على الفقر من خلال أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والتي تعتمد بشكل كبير على خط الفقر الذي وضعه البنك الدولي على مستوى منخفض للغاية لدرجة أنه يسمح للحكومات بالإعلان عن إحراز تقدم حتى وإن لم يحدث ذلك.

ويشير التقرير إلى أن جائحة كوفيد-19 ستدفع 176 مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع مما يفاقم الإهمال طويل الأمد لذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك النساء والعمال المهاجرون واللاجئون، بما في ذلك السجل السيء للمجتمع الدولي في معالجة الفقر وعدم المساواة وتجاهل الحياة البشرية يسبق هذه الجائحة بكثير بحسب التقرير.

ويذكر أيضا، أن المليارات من الناس يعانون من فرص قليلة، وإهانات لا تعد ولا تحصى، وجوع غير ضروري والموت يمكن الوقاية منه، ولا يتمتعون بحقوق الإنسان الأساسية.

ويتابع التقرير:”في العديد من الحالات، لا تتحقق الفوائد الموعودة للنمو أو لا تتم مشاركتها. تضاعف الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب الباردة، ومع ذلك يعيش نصف العالم تحت 5.50 دولارا في اليوم، ويرجع ذلك أساسا إلى أن فوائد النمو ذهبت إلى حد كبير إلى الأغنياء”.

وشدد التقرير على أن العالم بحاجة إلى استراتيجيات جديدة، وتعبئة حقيقية، وتمكين، ومساءلة لتجنب المضي نحو الفشل، مشيرا إلى أن العدالة الضريبية هي المفتاح لضمان أن الحكومات لديها الأموال اللازمة للحماية الاجتماعية.

ودعا “أوليفير دي شوتر” أيضا إلى إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية لمساعدة الدول على تقديم أساسيات الضمان الاجتماعي لأكثر الفئات فقرا.

وأضاف قائلا:”إن النمو وحده، دون إعادة توزيع الثروة بشكل أقوى بكثير، سيفشل في معالجة الفقر بشكل فعال. بناء على معدلات النمو التاريخية، سيستغرق الأمر 200 عام للقضاء على الفقر بأقل من 5 دولارات في اليوم وسيتطلب زيادة قدرها 173 ضعفا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.”

وأضاف المقرر الأممي أن هذا “احتمال غير واقعي على الإطلاق، على الأقل لأنه لا يأخذ في الاعتبار التدهور البيئي المرتبط بالنمو الاقتصادي، أو آثار تغير المناخ على الفقر نفسه”.

وفي هذا السياق، رحب دي شوتر بهذا التقرير الذي يوضح أن الفقر ليس مسألة انخفاض الدخل فقط، بل هو مسألة عدم التمكين والاعتداء المؤسسي والاجتماعي والتمييز.

وأضاف قائلا :”هذا هو الثمن الذي ندفعه للمجتمعات التي تستبعد الأشخاص الذين لم يتم الاعتراف بمساهماتهم. القضاء على الفقر يعني بناء مجتمعات شاملة تتحول من نهج خيري إلى نهج تمكين قائم على الحقوق.”