توسيع خدمات مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين لتشمل أطر القطاع الخاص

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويروم هذا المشروع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة ، “توسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس؛ وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص”.

ويسعى المشروع كذلك إلى ” مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛ وتوسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية”.

كما ينشد المشروع، ”مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية؛ وملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية؛ وتوسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية”.