تونس..وزارة الاقتصاد والتخطيط تشرع في اعداد مخطط تنموي جديد
انطلقت وزارة الاقتصاد و التخطيط في اعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة، مؤكدة في المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض على تجسيم التشاركية الفعلية، حيث تم احداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني، سجلت حضور و مساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان و ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي.
وهو ما يجسم حرص الوزارة على ان تكون أعمال اعداد المخطط و مخرجاته نابعة من تصورات و مقترحات الجهات و القطاعات و كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية.
أما بالنسبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فينحصر دورها القيم في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار اعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط.
ويكون تدخل مكتب الدراسات الذي جاري اختياره وفق طلب عروض من خلال وضع خبرات على ذمة الإدارة في مجالات محددة ولا يمكن للخبراء التدخل في وضع الخيارات والتوجهات الوطنية التي هي حصرا من مشمولات المتدخلين العموميين. علما أن النسخة الأولية للرؤية تونس 2035 قد تم اعدادها من طرف الإدارة التونسية وهي متوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تطويرها حاليا بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
كما تؤكد الوزارة انه خلاف لما تم ترويجه عبر بعض وسائل الاعلام لا دخل لأي جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط وهو ما تؤكده أعمال اللجان الجهوية والقطاعية أو في بلورة الرؤية الاستراتيجية.
و من هذا المنطلق تجدد وزارة الاقتصاد و التخطيط التأكيد على ان مثل هذه الأشغال و البرامج، لا يمكن الا ان تكون عملا تونسيا بحتا ايمانا منها بما تزخر به بلادنا من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات والتي تم تشريكها من جميع المواقع، من إدارة و منظمات وطنية و هياكل مهنية و مجتمع مدني و غيرها، و في الاطار ذاته تقدمت الوزارة بالشكر لكافة المساهمين في أشغال اعداد المخطط سواء على مستوى الجهات او القطاعات على ما يقدمونه من أعمال قيمة و أفكار بناءة للخروج بخطة تنموية تستجيب للأهداف الوطنية كما توجهت ايضا بالشكر للوكالة الألمانية للتنمية على دعمها المالي في اختيار مكتب دراسات تونسي لمعاضدة هذه الجهود.
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتخطيط كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد كما تؤكد ان الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد التعطيل للدورة الاقتصادية او أي اضطرابات اجتماعية.
وقد عبرت الوزارة عن مدى التعاون الكبير الذي وجدته من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل ومساهماته القيمة في اعداد المخطط وتدعوه ان يكون طرفا فاعلا وبناءا في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في بلورة الحلول للخروج من هذه الازمة التي تعيشها تونس.
عمل صحفي: العوني لعجيل
تصوير: فيروز اللافي
