تيزنيت.. هل ستحرك بعض الاحزاب المسطرة القانونية ضد أعضاء غيروا انتماءهم الحزبي ؟
هل سيقوم حزب “العدالة والتنمية” بتيزنيت ومعها بعض الأحزاب الأخرى، وعلى غرار اقليمية العرائش، باشهار ورقة الملاحقة القانونية في وجه عدد من أعضائه الذين تولوا مهام انتدابية خلال الفترة من 2015 الى 2021 والتحقوا بأحزاب أخرى وترشحوا بألوانها ؟
سؤال يطرحه مجموعة من متتبعي الشأن السياسي بالإقليم ،على اعتبار أن أحد الكتاب الإقليميين لأحد الأحزاب المتضررة من هذه الإستقالات،سبق و أن نبّه لهذا الأمر و أشار أن مجموعة من الذين غادروا الحزب لم يؤدوا ما عليهم من واجبات مالية تجاه هيئتهم ، بحكم مشاركتهم في تدبير الجماعات الترابية سواء كنواب للرئيس او رؤساء اللجان او نوابهم او كتاب المجالس الجماعية او نوابهم.
وشدّد ذات المسؤول الحزبي ،أن” المستقيل عضو بالحزب الى ان يؤدي ما بذمته من واجبات مالية، والا فلا مناص للحزب من سلك المساطر القانونية لتحصيل ماليته بشكل قانوني”.
ويشار أن الأحزاب الأكثر تضرُّرا من هذه العملية هي العدالة و التنمية و التقدم و الإشتراكية و الأصالة و المعاصرة و الإتحاد الإشتراكي .
