جلالة الملك.. أنبوب الغاز “نيجيريا ــ المغرب” مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد، أن أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب يعد مشروعا من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة، وكذا من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.

وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إنه ” بالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا “.

وتابع أنه ” اعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين”، مضيفا ” إنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة “.

وأشار جلالة الملك ، في هذا الصدد ، إلى أن المشروع يوفر فرصا وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.

وذكر بأن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، تشكل لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.

ويعكس هذا التوقيع، يضيف جلالة الملك ، التزام البلدان المعنية ، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي ، وإرادتها السياسية لإنجاحه.

وأشاد جلالته، في هذا السياق، بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه، مؤكدا ” حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله، في أقرب الآجال “.

وتابع ” كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة ، من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير “.

وأشار صاحب الجلالة ، في سياق متصل ، إلى أن هذا التوجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول القارة الإفريقية، ” والتي نحرص على تعزيزها ، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة “.

وذكر ، في هذا الإطار ، بأن جلالته بادر مع فخامة السيد محمدو بوخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، منوها بالتقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.