جماعة أجلموس.. تتبنى الصلح بين مواطنين ونشطاء كانوا في حالة متابعات قضائية من طرف المجلس السابق
تداول المجلس الجماعي لأجلموس، ضمن النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انعقدت زوال اليوم الجمعة العاشر دجنبر الحالي، بمقر الجماعة، والتي تهم ”تقييم مختلف الدعاوي المرفوعة من طرف الجماعة، مع إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع المحاميين للدفاع عن مصالحها”، وكانت فرصة لإعطاء انطلاقة جديدة تتبنى الصلح مع كل المعنيين في إطار سياسة الانفتاح وفقا لمبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية والديمقراطية، والتي تتوخى وضع فاصل يجنب المواطنين الدخول في متاهات القضاء، بسبب مشاكل بسيطة، وستساهم في إصلاح شامل وتدبير للميزانية المرصودة للمحاميين المتعاقدين مع الجماعة.
وقد عرفت الدورة اجماعا لكل أعضاء المجلس، بتقديم التنازلات على دعاوى سارية المفعول كانت موضوع ترافع محاميي المجلس السابق ليفتح باب الصلح والحضن الدافئ أمام الضحية والمشتكى منه، وإغلاق الملفات الرائجة أمام القضاء والتي اعتبرت اهدارا للمال العام ومضيعة للوقت.
ويرى متتبعون محليون، أن هذه الخطوة سابقة من نوعها تساهم بالأساس في كسر كل الهواجس التي يمكن أن تعرقل سير المصالح التي تصب في خدمة الصالح العام، وكذا تقف حجرة عثرة أمام ما تقتضيه النصوص الدستورية من إشراك المجتمع في تدبير الشؤون المحلية كفاعل أساسي في تنمية مشتركة.
الإجراء خلق نقاشا إيجابيا في أوساط المجتمع والشارع الأجلموسي بمجرد انتشاره عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وهو الإجراء الذي سيساهم في إزاحة عبء كبير عن المتقاضين، الذين تم التعرض على مصالحهم خصوصا ذوي العقارات الذين توبعوا بتعرضات من طرف المجلس الجماعي السابق، وكذا ملفات أخرى عديدة، إضافة إلى متابعة النشطاء والفاعلين الجمعويين والمثقفين، عبر اتهامات وصفت بالمجحفة في حقهم.
إلى ذلك، رحّب الجميع، بالإجراء، معتبرين أن الأمر سيخدم حُسن تدبير الجماعة، ويحمي المواطن من إهدار وقته في أروقة القضاء، بسبب قضايا بسيطة، ولا يستبعدون أن تصل ملفات إلى القضاء في عهد المجلس الحالي، بعد استيفاء كل المحاولات وهو تدبير جيد لن يسمح بولوج أروقة العدالة إلا في الحالات التي لا مخرج لها غير القضاء وتتضارب مع الصالح العام.
