خنيفرة.. صوت المواطن تكشف حقيقة ضجة ”بون دكوموند”
فشل رئيس بلدية خنيفرة، فشلا ذريعا في السكوت عن مشروع يمكن إعتباره تدخلا مستعجلا لإنقاذ المساحات الخضراء والأشجار من موروث التراب بالمدينة، ذلك بعد إثارة مشروع تفويث سند ”بوندكوموند” بمبلغ وصف بالمبالغ فيه.
وعلاقة بالموضوع فقد طفت على مجموع ألسنة الساكنة بإقليم خنيفرة، ما وصف بفضيحة ”بوندكوموند” التي عبر عنها الكثيرون بإيجاز برقم 20 مليون سنتيم، وهو ما دفع طاقم الجريدة للبحث في الموضوع والوقوف على كل حيثياته.
وفي هذا الصدد وبعد عقد لقاء مع السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة، على الساعة الثالثة بعد الزوال، قدم لنا شروحات في الموضوع همت أن الاعتمادات المخصصة من طرف المجلس الجماعي السابق والتي بلغت 90 مليون سنتيم لتدبر المساحات الخضراء، قد استنفذت مباشرة بعد انتخاب المجلس الحالي، وعلى اعتبار قيمة المدينة الإيكولوجية قام المجلس الجماعي بدورة تفقدية قبل شهرين –على حسب تصريح هاتفي_ تم خلاله رصد مجموعة من النقاط الخضراء والتي لحقها التلف والجفاف والإهمال، وهو ما دعاهم _دائما حسب تصريح المعني_ إلى اعتماد مخرجات حقيقية وتدخل آني قادر على خلق منطقة ايكولوجية والحفاظ بنفس الوقت على المساحات الخضراء والأشجار من غياب الإهتمام والإهمال.
وتساءلنا عن الإهمال ووقفنا عن ضخامة طلبات العمل كأعوان بالمجلس الجماعي وهي تراكمات للمجالس السابقة، والتي لم تكن رافعة للطلب المنشود اذ تبين أن المساحات الخضراء فعلا تعاني من الإهمال وعدم الإكتراث، وقد فتحتنا موضوعا على هامش البحث يربتط بسقي المناطق اعتبره الرئيس اهدارا للمال العام وستتم مراجعته لاحقا.
ويرتبط الأمر بما تم تفجيره ”كفضيحة”، اتضح بعده في ما لم يعلمه الجميع، حاولنا التوصل إليه عبر مصادر مطلعة بعيدا عن رئيس الجماعة عبرت عن مدى تضرر المساحات الخضراء واهمالها خصوصا وانها كانت تحت ايادي الأعوان العرضيين، الأمر الذي زاد من اهمالها وأصبحت مهددة باليابسة وسوء الاعتناء.
فيما عبر رئيس المجلس الجماعي عن تضرر المساحات الخضراء والاشجار خصوصا وأن المدينة تعرف توسعا ميدانيا، وبما أنها منطقة تزخر بمناظر طبيعية مهمة ويلزم الحفاظ عليها وتثمينها، هذا وقد أدلى عن قيام المجلس بجولات تفقدية قبل شهرين وبعد انتدابه انتخابيا حدد من خلالها مجموعة من المساحات التي طالها الإتلاف ومساحات اخرى تستوجب إحداث مناظر خضراء تزين المدينة وتفتحها للساكنة. وقد دفعهم كل هذا إلى البحث عن بديل لتدبير الواقع الراهن وانقاذ المساحات المتضررة وكذا اعادة احداث مساحات اخرى، وبعد التباحث مع العديد من الشركاء والمتدخلين.
مصادر اخرى أكدت أن عرضا يهم دراسة تقنية لتدبير المرافق الخضراء فاقت قيمته 40 مليون سنتيم، وهي قيمة دراسة تقنية فقط فيما إطلع الطاقم على البطاقة التقنية التي تشمل الإحداث والصيانة للمقاولة التي تم مناولتها الإعتماد ما يفوق 60 مليون سنتيم.
وللتأكد من كل هذا وذاك ربطنا الاتصال في اطار الرأي والرأي الآخر مع السيد المقاول (ن.) الذي عبر لنا عن نيته الصادقة لمساعدة ومعاونة المجلس في ظل خصاص وامكانيات المجلس الحالي بالمقارنة مع المجالس الأخرى كمجلس الرباط الذي خصص ما يناهز 3 ملايير لتدبير المساحات الخضراء، وانتماء المقاول للمنطقة، جعله يقدم تعاونا للمجلس الجماعي في إطار تحفيزه على المجهودات البادية على حد تعبيره.
