قانونيون يكشفون حقيقة خرق العثماني الدستور بتمديد تصور الأشغال إلى 2023
بعد إفراج سعد الدين العثماني عن تصور للتشغيل يمتد على ثلاث سنوات، بدأت ملامح تقاطب جديد تبرز بين الحكومة والمعارضة، يقتصر فقط على توظيفات في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بسبب مخلفات جائحة كورونا المستجد .
وحشدت المعارضة أصواتها، من أجل رفض المقتضى الجديد، فيما لوحت أخرى بوجود خرق دستوري مس بحقوق الحكومة المقبلة، لكن خبراء القانون الدستوري لا يتحمسون كثيرا لهذا الموقف بالنظر إلى عدم إلزاميته.
كما شكلت “مناصب الشغل” نقطة صدامية على الدوام بين المعارضة مصحوبة بالنقابات والحكومة، وهو ما سيفرض على الحكومة الحالية سنوات صعبة في تدبير خلافات التصورات، خصوصا فيما يتعلق بسلك طريق سياسة تقشفية.
حيث اعتبر عمر الشرقاوي أن الأمر لا يتضمن أي خرق دستوري، موضحا أن المقتضى الوارد في القانون التنظيمي مؤشر عليه من طرف المحكمة الدستورية، ويتعلق بوضع الميزانية للسنة الأخيرة.
وحسب المصدر أضاف الشرقاوي، أن المنشور لا يمكن تصنيفه ضمن الفهم الكلاسيكي للميزانية، بل هو عبارة عن تقديرات للثلاث سنوات المقبلة، مؤكدا تماشيه مع قانون المالية والوثيقة الدستورية، وزاد: المشكل هو صيغة تسويق القانون.
كما أوضح الأستاذ الجامعي داته، أن خطوة رئيس الحكومة تسمى قانونيا بمبدأ توازي الإشكال، ولا تُلزم قطعا الحكومات المقبلة، حيث يمكنها الإتيان ببرنامجها وتصورها وعرضه وفق المسطرة المعمول بها دائما.
وأشار الأستاذ الشرقاوي إلى أن المشكل الذي يثيره المقتضى الجديد يكمن في المضمون وليس الشكل، منتقدا اشتغال الحكومة بمنطق “اقتصاد البيت” ، ولجوئها إلى المواطن كلما اشتدت الأزمة، معتبرا المس بحق المغاربة في التشغيل أمرا غير مقبول.
