لهيب الأسعار في تونس يثقل كاهل المواطن

غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية في تونس هي إحدىلا العوامل الأساسية التي أرهقت كاهل المواطن وضيّقت الخناق على معيشته اليومية …

فمنذ فترة طويلة تشهد الأسعار إرتفاعا غير مسبوق ولا يكاد يمر شهرا دون زيادات في المواد الأساسية والحياتية للمواطنين شملت مختلف المجالات ..

وتضاعفت معاناة المواطنين خلال الأشهر الأخيرة خاصة مع فقدان الآلاف لعملهم بسبب جائحة الكورونا وتردي الوضع الإقتصادي بالبلاد وإنتهاج النظام الحاكم لسياسات فاشلة معادية للشعب التونسي ورضوخا لإملاءات صناديق النقد الدولية ..

فتغيير الوجوه الحاكمة في تونس لم يغيير السياسات المُتبعة ولم تقطع مع الممارسات والتوجهات السابقة سوى في العهد النوفمبرى أو في عشرية الإخوان أو حتى أخيرا في فترة حكم قيس سعيد الذي تفرّد بكل السلطات وعجز إلى حد اليوم على إيقاف نزيف تدهور المقدرة الشرائية ..

فالزيادة في الأسعار في تونس شملت جل القطاعات والمجالات ..هذا فضلا عن فقدان وشح بعض المواد في الأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة ( الزيت ، السميد ،الحديد ،بيض، أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والأعصاب ….)

هذا ويُشار إلى أن موجة جديدة من الزيادات الأخرى في الأسعار مع حلول السنة القادمة مثلما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 ..

فمن المرجح أن يتم خلال الأشهر القادمة رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الزيادات في الأجور و تواصل تجميد الإنتدابات والتفريط في المنشآت العمومية حسب ما صرح به الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل الذي قال إن الحكومة طلبت منا رسميا الموافقة على هذه الإجراءات .

إن هذا التوجه المعتمد من شأنه أن يُعمّق أزمة البلاد ويثقل كاهل المواطن ويضع منظومة الحكم على المحك وأمام إمتحان صعب مع الشعب التونسي الذي لم يهدأ منذ سنوات وهو يناضل من أجل العيش الكريم…

فبركان الحركات الإحتجاجية والإنفجار الشعبي لن يطول إنتظاره ونحن على مرمى حجر من من إنتفاضة شعبية سيسعى الشعب التونسي من خلالها إلى فرض العيش الكريم والقطع مع السياسات البالية التي جعلته يدور في فلك مفرغ …فلك الفقر والخصاصة…

فقد كان متاحا على السلطة ..بل مازال متاحا الخروج من عنق الزجاجة عبر إجراءات قادرة لوضع حد تقهقر الإقتصادي والإجتماعي ..ولعل أهمها فرض إستخلاص الضرائب المتخلدة بذمة رجال الأعمل الفاسدين والمتهربين ضريبيا والمقدرة ب14 ألف مليار أو ما يزيد وفرض ضريبة إستثنائية على أصحاب الثروات الكبرى والشركات التي تحقق أرباحا طائلة وإسترجاع الأموال المنهوبة والمُودعة ببنوك أجنبية والقدرة بعشرات الآلاف من المليارات هذا فضلا عن إجراءات أخرى مصاحبة مثل تجميد الزيادات في الأسعار لمدة ثلاثة سنوات وتعليق الديون الخارجية بغرض التدقيق فيها الديون …..إلخ…

إن فرصة الإصلاح والخروج من الوضع الصعب الذي يعيشه التونسيين مازال قائما وممكن ويشترط تطبيقها قرار سياسي شجاع وجرئ ووطني بعيدا عن إبتزاز الجهات المانحة والمتحكّمة في القرار الوطني وبسط اليد على الثروات الوطنية التي لا يعرف الشعب عن مصيرها وكيفية التفريط فيها وهي بمثابة الصندوق الأسود في تونس..

فهل سيكون شهر جانفي في موعد جديد مع منعرج جديد للتحركات الإحتجاجية ؟ أم أن الرئيس قيس سعيد سيحسم مسألة تركيعها بالقمع والإيقافات إستنادا إلى ذراعه البوليسي الذي يتم إستعمالة في كل الحركات الإحتجاجية ؟