من فاس .. الملك يعطي انطلاقة تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية للمغاربة

ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري ، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

هذا الورش الملكي، مقرر أن يستفيد منه، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، على أن يشمل في ثاني مراحله فئات أخرى، إلى أن يتم التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة جميعا.

هذا وعقب عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها الملك في المجال الاجتماعي، قام وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، بإلقاء كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد من خلالها على أن هذا المشروع منسجم تماما والتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، بالإضافة إلى خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

في السياق ذاته، أضاف السيد بنشعبون أن “هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.

هذا ويمثل تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يتعلق الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي، كما يشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

ثم تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أردف الوزير مؤكدا على أن الحكومة حرصت على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان.

وفي خضم حديثه، قال السيد بنشعبون أن “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ رؤية جلالتكم السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددتموها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأضاف الوزير المذكور أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

موضحا، استدرك الوزير قائلا أن الأمر المتحدث عنه متعلق أساسا بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

هذا وأكد الوزير أن النقطة الرابعة تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وعن المبالغ المخصصة لنجاح هذا الورش، أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة. مؤكدا على أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

في الصدد ذاته، أبرز السيد بنشعبون أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

في سياق آخر، متعلق بفتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي، أشار الوزير إلى أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي. ذلك أن الأمر يقتضي، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.

مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.

جدير بالذكر أنه، وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة، نصره الله، توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

الاتفاقية -الإطار الأولى تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.

ووقع هذه الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسين عليوة النائب الأول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وسيداتي الشكاف رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.

أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.

وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وعن عدد المستفيدين من المشروع، قال الوزير أنه مرتقب أن يستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين …

وبذلك، أردف الوزير مسجلا: “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.

ختاما، خلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.

الحفل الذي أقيم بمدينة فاس، حضره كل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ومستشارو الملك السيد فؤاد عالي الهمة والسيد ياسر الزناكي، وعدد من أعضاء الحكومة.
ناهيك عن حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضا الشامي، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد خالد لحلو، وممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.