هل ماحدث مؤشر على نهاية ماتبقى من دولة؟
ان المتابع لاحوال لبنان، يرى وكأن البلد لا ينقصه، الا مشكلة قضائية تضاف الى مشاكله، الأمنية، والاقتصادية والسياسية، حتى يغرق اكثر في الانهيار.
ما تقوم به القاضية التي من أجلها أوقف فخامته التشكيلات القضائية، من عراضات اعلامية لهو دليل الى اي مدى من الانهيار وصلت اليه الدولة اللبنانية.
ثم لماذا كل يوم نعيش نفس العراضات الاعلامية؟ لماذا لم تتم هذه الأمور دون عراضات؟ لقد دخلت القاضية الى شركة مكتف، وأخذت ما أخذت من مستندات ولاب توب وغيرها، فلماذا عاودت الدخول في الأيام المتتالية؟ اذا كان السبب وجود ادلة أخرى، فالسؤال البديهي لماذا لم تأخذ تلك الادلة من اليوم الاول الذي دخلت فيه الشركة؟! ومن منعها من أخذ الادلة؟ وهل سيكون ما حدث اليوم في ٢١ نيسان آخر العراضات؟ ولماذا تحتاج وهي القاضية الى أدوات حادة لخلع الأبواب وكسرها حتى تدخل الشركة؟
ثم ما عقوبة الخلع والكسر والاعتداء على الأملاك الخاصة؟ ثم كيف يطالب المواطن العادي، بالانصياع للقانون والأحكام القضائية وهي لم ترضخ لها؟ أخشى ما اخشاه ان يكون ما حصل في الأيام الأخيرة، من عراضات مؤشرا على نهاية السلطة القضائية، فينتهي معها ماتبقى من دولة!
