وزارة الداخلية… تعفي المواطنين من الإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية
وجه “عبد الوافي لفتيت” وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية بخصوص تبسيط المساطر الإدارية، حيث كشف عن حذف عدد من الشهادات الإدارية المطلوبة للإدلاء بها أمام عدد من الإدارات والمؤسسات.
وتضمنت لائحة “لفتيت” قائمة طويلة من الوثائق التي لم يعد المغاربة مطالبين بالإدلاء بها عند قضاء غرض إداري وهي كالتالي: (شهادة العزوبة ، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الإجتماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة عدم الطلاق، شهادة استمرارية الحياة الزوجية).
ودعا “لفتيت” في مذكرته الجهات المعنية إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويلزم القانون المذكور الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، كما يمنع القانون مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق والمستندات المكونة للملف، هذا فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
