بلاغ للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين حول مستجدات التعليم

نص البلاغ :

يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام بالغ، وقلق شديد الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية و التكوين عموما، والتربية الوطنية خصوصا، والعلاقات بين الأساتذة و القطاع الوصي على وجه أخص من توتر غير مسبوق، و احتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر، و التلاميذ ، والأساتذة، و الإداريين جراء انسداد باب الحوار مع  أصحاب مجموعة من الملفات ، في مقدمتها ملف الأساتذة “أطر الأكاديميات” أو “المتعاقدين”  و أطر الدعم بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقط تلامذتهم و أوراق الفروض للإدارة ، و دخولهم في إضرابات متقطعة و معهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات منها ملف حملة الشواهد العليا و ملف دكاترة القطاع …يضيع  بسببها التلميذ في زمن التعلم و التكوين ، يتسبب ذلك في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها و مكوناتها ، و هي ملفات و غيرها شكلت مضمون اتفاق بين الحكومة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مرتين بتاريخ 18 يناير 2022 ، و 14 يناير 2023 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة ، و هو مايشكل مفارقة غريبة و يطرح مجموعة من الأسئلة…

و انطلاقا من المبادىء و الأسس التي قام  عليها  المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، و تفعيلاً  لأدواره المدنية  التي يكفلها الدستور ، و استكمالًا لما قام به من وساطات في مجموعة من الملفات منها ملف الأساتذة ” المتعاقدين ” سنة 2019 بين المعنيين و القطاع الوصي و بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست و تحت اشراف الكاتب العام للتربية الوطنية و مسؤولين مركزيين ، و التي حصل بموجبها تقدم نال رضى كل الأطراف المعنية و الحاضرة  ، فإنه :

@ يجدد تذكير الرأي العام بأن ملف ” التعاقد ”  انطلق مقرونًا منذ بدايته سنة 2016 بأسباب تعثره و تأزم الأوضاع بسبب سوء تدبيره.

@ يعيد التأكيد على عدم صواب اتخاذ التلاميذ ” رهينة ” مهما كانت الأسباب

و الظروف و رفضه لكل إخلال بالواجب المهني و على ضرورة ربط الواجبات بالحقوق كاملةً .

@ يذكر السيد رئيس الحكومة ، و السيد وزير التربية الوطنية و التعليم

الأولي و الرياضة بكون أسباب التوتر ، و انسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا و جهوياً و إقليميًا

و محلياً .

@ يعلن عن رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات و توترات  و علاقات الشد و الجذب بين  الأساتذة و المسؤولين بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة  ، و هو ما يشكل عنواناً بارزاً  لهشاشة وضعيات نظامية .

@ يسجل بأسف شديد، و قلق بليغ الصمت الحكومي غير المفهوم ، و انعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة في كل المستويات من الأولي إلى العالي .

@ يجدد التأكيد على التداعيات السلبية وطنيا و دوليا و التي تنتج  عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة ،وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة الأمر،  الذي يستغله أعداء و خصوم الوطن بحقد دفين .

@ يدعو الحكومة إلى  الإسراع

الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي مع إرساء  مرتكزات قوية في بنياته ، واختصاصاته ،

و مهامه في إطار الجهوية المتقدمة ،

و اللامركزية  ، و اللاتمركز .

@ ينبه إلى خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي مما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات .

@ يحمل المسؤولية كاملة للقطاع الوصي و الأساتذة المعنيين بهاته الملفات في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية .

@ يوجه نداءً  أخوياً للنقابات التعليمية لجمع الشمل و القطع مع هذا التشتت في الملفات و المعالجات و التي تسبب في خلق ” تنسيقيات ” قد تكون تتسبب في إضعاف العمل النقابي الجاد ، و الإفصاح عن مواقفها صراحةً مما تعيشه المنظومة من اضطرابات …

@ يدعو السيد رئيس الحكومة و السيد وزير القطاع إلى الإسراع بتفعيل حوار جاد و مسؤول بخصوص هاته الملفات في جو من الثقة  المتبادلة و المصداقية المرجوة لدى كل الأطراف  عملًا بكل الوسائل الدستورية ، و القانونية  ضمانًا لاستقرار المنظومة بروح الوطنية الحقة ، و بحكمة و تبصر ، وباستشراف للمستقبل مع  التفعيل  الأمثل لكل ما تم الاتفاق بشأنه مع  الممثلين الاجتماعيين  لأسرة التربية و التكوين .

@ يجدد  توجيه  النداء إلى كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل العاجل إيقافاً لنزيف هاته الإضرابات ، و التوترات ضمانًا لحقوق ما يزيد عن التسعة مليون متعلم في التمدرس في ظروف عادية و مطمئنة في زمن  يعيش العالم على إيقاع الاضطرابات و التقلبات المجتمعية و التي تنعكس سلبًا على كل الدول .

@ يجدد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين التأكيد على استعداده للوساطة بين المعنيين بهاته الملفات ، و القطاع الوصي ، و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بهدف إيجاد حلول متوافق عليها تضمن الحقوق والواجبات.

الرباط في 9 فبراير 2023

عن المرصد

الرئيس

الأستاذ محمد الدرويش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق