د. محمد الدرويش يدعو إلى استثمار الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي للنهوض بأوضاع المزارعين

أبرز الدكتور محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، أهمية التأطير القانوني لزراعة وانتاج وتسويق مادة القنب الهندي، موضحا انه يجنب المنطقة المعنية بزراعته الانعكاسات السلبية على صحة المواطن وعلى الفرشة المائية وعلى الحياة المستقرة لأبناء المنطقة عموما و لأزيد من 30 الف منهم ممن يعيش على ايقاع المطلوب للعدالة جنائيا بسبب زراعة مادة ممنوعة .

جاء ذلك صباح اليوم الثلاثاء 18 اكتوبر الجاري، خلال افتتاح أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، تحت شعار “تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رؤى متقاطعة”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة المغربية الرباط،  بحضور وزراء و واكاديميين وباحثين من عدة دول.

وطالب باستحضار مقتضيات البرنامج الحكومي في تنفيذ  برنامج النموذج التنموي الشامل، وتوقع  أن تحصل انعكاسات ايجابية  على سكان  المنطقة في تغيير مجموعة من مظاهر الفقر والهشاشة، ووجه نداء الى السلطة التنفيذية لإعداد مشروع قانون بخصوص مسطرة العفو التشريعي من أجل الغاء  المتابعات القضائية في حق المطلوبين للعدالة بسبب زراعة مادة محظورة قبلا.

وأشار إلى مصادقة البرلمان المغربي على القانون 13.21 المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي و الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 يوليوز 2021 ، موضحا أن الحكومة المغربية قد سلكت مسار الاطار التشريعي للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمصادقة على القانون و اصدار المراسيم، كما لفت إلى موافقة جلالة الملك محمد السادس على تعيين مدير الوكالة المعنية السيد محمد الكروج، مشيرا إلى موافقة الوكالة على عشر تراخيص.

 

ولفت الدرويش إلى غنى هاته الندوة العلمية، من خلال تعدد الاطراف والرؤى وزوايا الدراسة والبحث التي تشتمل على الأبعاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية و الطبية والصيدلية والبيولوجية و الكيميائية، وذكر المحاور الرئيسية لهاته التظاهرة الدولية المتمثلة في القنب الهندي في الدراسات التاريخية، و قراءات مُتقاطعة في القانون 13.21، والقنب الهندي في الدراسات العلمية والطبية، إضافة إلى تقنين استعمالات القنب الهندي والتأثيرات السوسيو- اقتصادية،والصناعة والإنتاج والرهانات التجارية، إلى جانب التأثيرات البيئية والغابوية والفلاحية.

وأضاف ان تاريخ النبتة بدءا بظهير 1917 و ظهير 1934 و ظهير 1974، لافتا إلى انتقال زراعتها من كتامة الى تاونات و الشاون و الحسيمة والعرائش، وأوضح أن المغرب سجل أقصى إنتاج للقنب الهندي سنة 2003 بما يبلغ 130 ألف هكتار (47 ألف طن)، كما بين ان  المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار، تستفيد منها قرابة 60 ألف عائلة.

 

وأردف رئيس مؤسسة  فكر للتنمية والثقافة والعلوم  أن “صدور القانون رقم 13.21 شكل قطيعة مع مرحلة غامضة وطويلة ارتبطت بتاريخ مأزوم في التعامل مع واقع مناطق زراعة القنب الهندي، مرحلة سادها نقاش عمومي غير منظم و غير مؤطر و غير هادف، لذلك نعد صدور التشريع الخاص بهذا الملف جرأة غير مسبوقة من قبل البرلمان عموما  الحكومة خصوصا و وزارة الداخلية على وجه اخص  مما ساهم في تراكم دخول المغرب  مرحلة جديدة سمتها العقلانية والوضوح في التعامل مع موضوع طالما وضعنا في إحراج بلبوس متنوع و متعدد مع دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية”.

 

وبين أن ” المشروع يعد مجالا خصبا للاستثمار الداخلي و الخارجي في سوق وطنية و دولية متحركة في المجال الطبي والصناعي و الفلاحي مما يتطلب من الحكومة المغربية توفير كل ظروف هذا النوع من الاستثمارات التي تستلزم امكانات مادية و موارد بشرية مؤهلة هامة بل مطلوب منها كذلك وضع تحفيزات بشروط تفضيلية و بالتزامات واضحة تضمن الاستفادة الانية لمزارعي هاته النبتة في المنطقة و اهاليهم بمنطق رابح رابح  و هو ما اتى على لسان السيد وزير الداخلية و هو يقدم هذا المشروع في البرلمان و امام لجنه” .

ونوه بمجهودات الاساتذة الباحثين بالتعليم العالي في مجموعة من مشاريع البحث منذ ما يقارب العشرين سنة انتهت مجموعة منها بمناقشة رسائل دكتوراه في الموضوع ، كما نوه  بمؤسسات ومراكز البحث الوطنية التي تسعى الى تطوير نتائج البحث العلمي في هذا الموضوع.