المغرب… إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة
وقعت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية صباح يوم الأربعاء 26 يونيو 2020، اتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، تفعيلا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمملكة.
واعتبر وزير العدل محمد بنعبد القادر، وعميد المعهد أحمد بوكوس، أن “المبادرة تكرّس السعي إلى إنصاف فئات من المواطنين المغاربة الذين لا يتحدثون العربية، إذ سيكون بمقدورهم أن يتخاطبوا بها داخل المحاكم أو الإدارة”.
وقال وزير العدل، “العمل فيه نوع من الإنصاف للمغاربة من أجل تمكينهم من الولوج إلى العدالة باللغة التي يفهمونها ويتقنونها”.
وأضاف، أن “الوزارة أعدّت مخطط العمل المتعلق بتفعيل المادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وقعت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية صباح يوم الأربعاء 26 يونيو 2020، اتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، تفعيلا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمملكة.
واعتبر وزير العدل محمد بنعبد القادر، وعميد المعهد أحمد بوكوس، أن “المبادرة تكرّس السعي إلى إنصاف فئات من المواطنين المغاربة الذين لا يتحدثون العربية، إذ سيكون بمقدورهم أن يتخاطبوا بها داخل المحاكم أو الإدارة”.
وقال وزير العدل، “العمل فيه نوع من الإنصاف للمغاربة من أجل تمكينهم من الولوج إلى العدالة باللغة التي يفهمونها ويتقنونها”.
وأضاف، أن “الوزارة أعدّت مخطط العمل المتعلق بتفعيل المادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
ويتعلق الإجراء الأخير ضمن سلسلة الإجراءات التي التزمت وزارة العدل باتخاذها لإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، باعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
